البيان الأول

البيان الأول

“عين على مصر”

 يرصد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد خلال أيام من التنصيب الرئاسي  

في إطار الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في المشاركة الفعالة من أجل تنمية واستقرار البلاد واستكمالا للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة مصريين بلاحدود والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان للتوافق حول مطالب منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمكافحة الفساد على أجندة الرئيس المنتخب والتي أثمرت عن المطالب التاليه

اولا/   تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة  الفساد و تحقيق الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية والادارية للدولة و ذلك خلال سته اشهر من انتخاب رئيس الجمهورية  

ثانيا/  توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة ، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب.

ثالثا/  تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع- في القضايا المعروضة أمامها.

رابعا/  تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرههم. و سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، والتخفيف من القيود الواسعة الفضفاضة والمتعلقة بتعبير الأمن القومي، والتي تنال من هذا الحق

خامسا/ إشراك المجتمع المدني شريك فاعل للدولة في عملية مكافحة الفساد و العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية بإضافة مجال مكافحة الفساد ضمن مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

فقد أطلقت مصريين بلا حدود والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ” مرصد عين على مصر  ” الذي يسعى لرصد تحويل التعهدات الرئاسية الخاصة بمكافحة الفساد وإظهار إرادة سياسية حقيقية لتحقيق المطالب الخمسة ضمن أولويات الاهتمامات بالنسبة لمؤسسة الرئاسة خلال الستة أشهر الأولى  لما لذلك من أهمية تنعكس في صورة نتائج ملموسة تنعكس على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية.

وضع ” مرصد عين على مصر  “  منهجية يتبعها في عمله تتمثل في الآتي:

يستقي المرصد البيانات التي تعد أساس عمله من عدة مصادر منها:

المواطنون الذين يتعرضون لأي من صور الفساد والمتأثرين بغياب آليات مكافحة الفساد فيما يخص الخمسة مطالب ومن منظمات المجتمع المدني وحركة إعلاميون ضد الفساد التي دشنتها الحملة والتي تعد شريكة في مكافحة الفساد في ضوء الخمسة مطالب ،النقابات، ورجال الأعمال ،والأحزاب، والنواظي ،…..وكل الجهات والهيئات والأفراد المعنيين بتحقيق وتنفيذ الخمسة مطالب

التقارير والإحصاءات الصادرة عن الجهات الرقابية المصرية المختلفة ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات ، مركز العقد الاجتماعي ، وغيرها

التقارير الأممية والتقارير العالمية والمراكز البحثية المتخصصة ومنها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأيضا من الإعلام بشكل عام على أن يقوم المرصد بالتحقق والتثبت من كافة البيانات من خلال فريق البحث الميداني.

والمرصد إذ يؤكد على أننا ملتزمون برصدكل ما يتعلق بمكافحة الفساد في ضوء المطالب الخمسة سالفة الإشارة فإننا نؤكد على أنه ومن واقع حرصنا على مكافحة الفساد بشكل عام فإننا سوف نبذل جهدنا لرصد وتحليل ورفع التوصيات ووضع المقترحات بين أيدي المسئولين وصناع القرار ليس فيما يتعلق بالمطالب الخمسة فحسب وإنما فيما يخص مكافحة الفساد إيمانا منا بدور منظمات المجتمع المدني الفاعل والشريك في تنمية وتطوير والارتقاء بالمجتمع.

وفي إطار قيام مرصد عين على مصر بدوره خلال الأيام الأولى منذ تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه عقب حلف اليمين الحاصل في الثامن من يونيو الجاري فقد رصدنا ما يلي :

• أظهر السيد رئيس الجمهورية المنتخب إرداته السياسية لمكافحة الفساد منذ خطاب التنصيب الذي انعقد في قصر كوبري القبة في السادسة مساء الثامن من يونيو حيث ضمن الخطاب عبارات واضحة عن عدم التهاون مع أي فساد صغير أو كبير

• في 16/6/2014 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل ” اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتضم اللجنة في عضويتها كل من مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر، ووزير العدل وعين وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية مقررا لها ويحل محل رئيس الوزراء في حالة الغياب. كما تضم اللجنة أيضا رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.

تختص اللجنة العليا للتشريع والإصلاح بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها و ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.

• وفي إطار عملنا رصد “عين على مصر” قيام الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في 19/6/2014 بعقد اجتماع موسع مع العاملين بالوزارة شدد فيه على أهمية الإبقاء على الوزارة وعدم إلغائها، أو تقسيمها، وتوزيع قطاعاتها وتوضيحأن تعديل اسم الوزارة جاء ليتواكب مع الحدث والهدف الرئيسي للحكومة، وهو الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وأكد إيمانه التام بالشفافية واللامركزية مع وضع خطط عامة محددة المهام، والمخرجات، وأساليب التنفيذ، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الملفات العالقة بالوزارة والدعوة إلى الابتكار وإبراز الأفكار الخلاقة وأنه تم وضع خطة لإصلاح الهيكل الإدارى بالدولة ومكافحة الفساد.

إن ما رصدناه يعكس أن الإرادة السياسية اتجهت لمكافحة الفساد وقد تلاقت مع مطالب المجتمع المدني إذ أن تشكيل اللجنة العليا لتنقية التشريعات جاء متوافقا مع المطلب الأول من مطالب المجتمع المدني بعالية

وفي إطار رؤية المرصد التي تنطلق من أننا جميعا شركاء في تحقيق وضع أفضل يسهم في البناء والاستقرار وأن السبيل إلى حصوله هو تكاتف الأيدي من أجل القضاء على الفساد في كل صوره لتحقيق رسالتنا التي تسعى إلى تقديم الدعم والخبرة في مجال مكافحة الفساد ونشر الوعي بأضرار الفساد وضرورة مكافحته ورصد وتوثيق خطوات التنفيذ استنادا إلى معايير مكافحة الفساد والاتفاقية الدولية في مكافحة الفساد فإننا ندعو جميع منظمات المجتمع المدني والهيئات والمواطنون للقيام بدورهم والانضمام لنا في تنفيذ خطة المرصد لنشارك جميعا بدورنا في دعم الدولة وتقديم المقترحات التي تسهم في مكافحة الفساد وتنفيذ المطالب الخمسة التي توافق عليها منظمات المجتمع المدني والتي تعد بداية موفقة على طريق البناء والتنمية والاستقرار

وأخيرا فإن “مرصد عين على مصر” المنبثق عن مبادرة مؤسسة مصريين بلا حدود والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان كجزء من المجتمع المدني على أننا شركاء مع الدولة في مكافحة الفساد وتحقيق المطالب الخمسة والمضي قدما نحو تعزيز وإرساء قيم النزاهة والشفافية في مصر.