توصيات مؤتمر القاهرة

• التوصيات :

• توصية عامة و رئيسية:

عمل مبادرة (نعم تسطتيع) و التي محتواها مخرجات مجموعات العمل السابق ذكرها مع خروج بعض التوصيات الهامة المتعلقة بالمبادرة و التي كانت كالآتي :

1-تبني مؤسسة مصريين بلا حدود هذه المبادرة

2-عمل خط ساخن لتلقي الشكاوي

• أولا / توصيات للمشرع :

• ادراج نص تشريعي للتميز الايجابي لصالح المرأة والفئات المهمشة والأقليات بوجه عام

• إجراء تعديلات تشريعية لقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية تسمح بالتمكين السياسي للمرأة سواء كناخبة أو مرشحة وبالتوازن مع الرجل تطبيقا لنص المادة 11 من الدستور الجديد .

• اعادة توصيف صفة كل من العامل والفلاح مع الابقاء علي نسبة 50% عمال وفلاحين في مجلس الشعب والمحليات

• تعديل القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية

• فرض رسوم علي قسائم الزواج والطلاق لو مبلغ 100 جنيه توضع لصالح المرأة  في صندوق التضامن الاجتماعي يتم صرفها في حلات الطلاق او وفاة الزوج وتوفير مسكن ملائم لها

• سن تشريعات وقوانين محكمة لمكافحة الفساد الإداري ، ووضع تدابير ومعايير ملزمة نزيهة وشفافة تضمن اختيار الأكفأ وتمنع أي محاولة لتخطي المرأة من المواقع القيادية بسبب جنسها .

• مراجعة التشريعات بمصر مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم التوقيع عليها مصر و في مقدمتها اتفاقية السيداو.

• ضرورة تضمين الدستور المصري لمواد تميز المرأة تمييزا ايجابيا يدعمها لأدار دورها كاملا دون إنقاص.

• النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد بدءا بدستور مصر، ومروراً بقانون مكافحة الفساد والمناقصات والذمة المالية و قوانين الرقابة والمحاسبة وقانون السلطة القضائية وقانون العقوبات، بما يضمن الشفافية و النزاهة في المجتمع.

10-مراجعة قوانين الأحوال الشخصية و قانون محاكم الأسرة و غيرها من القوانين التي تمس حاجات و قضايا المرأة و التي تشتمل على الكثير من الثغرات و النقائص التي تؤصل منظومة الفساد ضد المرأة نفسها و تجميع كل هذه القوانين في منظومة قانونية واحدة تيسر للمرأة الدفاع عن نفسها أيضا ضد الفساد.

11-ضرورة عدم تهميش النساء في الدستور (كدستور 2010) و صياغة تشريعات نصها تمكين المرأة و ليس اتاحة الفرص فقط

12-ضرورة صياغة قانون لحماية الشهود و المبلغين عن قضايا الفساد في مصر

13-ضرورة تطبيق الكوتا بسبب تراجع وضع المرأة علي خريطة الحياة السياسية كحل مبدئي لانقاذ الوضع الراهن

14-وجوب عمل نص تشريعي خاص يتصل بمنع تضارب المصالح مع ملاحظة ان القوانين السارية قد فقدت فعاليتها بعد تطبيق سياسات التحرير و الخصخصة

• ثانيا/ توصيات للمجتمع المدني :

• اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بأعداد وتدريب السيدات في القري والمراكز علي :

• دور المحليات في التنمية

• كيفية الترشح وممارسة ادوار اعضاء المحليات بالقرى والمراكز

• التشجيع علي العمل التطوعي للطالبات الجماعات للعمل التطوعي والسياسي لتكون نواة القيادات نسائية بالمحليات

• تشبيك بين الجمعيات النسوية لتوحيد الرؤى والجهود

• عمل لجنة من منظمات المجتمع المدني لفضح كافة اشكال التمييز والفساد ضد المرأة سواء في القطاع الحكومي او الخاص

• اتخاذ تدابير تضمن مشاركة المرأة في مكافحة الفساد وخاصة قضايا الفساد التي تعنيها بشكل مباشر مثل التهميش السياسي أو الإداري .

• توعية الأوساط النسوية القروية وتعريفهم بمفهوم الفساد ومردودة السلبي عليهم وطرق وكيفية مكافحته .

• زيادة دعم المراة في الاطر القيادية لاحزابها

• عقد دورات تدريبية للقيادات النسوية بشان طرق الفساد وكيفية مكافحته

• تطوير ودعم المؤسسات والجمعيات المختصة بتمكين المراة سياسيا

• دمج البرامج العامة للتنمية ببرامج مكافحة الفساد و بهذا تكون مكافحة الفساد مكون أصيل ببرامج التنمية .

10-التعاون مع المجتمع المدني في عقد حملات توعية للموظفين الحكوميين في الدولة عن مكافحة الفساد

11-حتمية اتفاق المجتمع المدني علي تشريع حرية تداول المعلومات دون اختلاف علي نص التشريع كما هو جاري

12-اهتمام المجتمع المدني بتمكين المرأة من آليات المشاركة في مكافحة الفساد و آليات الرصد

 13-التمكين السياسي للمرأة و خاصة في المناطق العشوائية و مناطق التوطين الجديدة

• ثالثا/ توصيات للإعلام :

• تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني في تغيير الموروثات الثقافية السيئة بشأن المرأة وقدرتها ودورها المجتمعي .

• الطرح الإعلامي لمزيد من النماذج الناجحة الايجابية من النساء لتعريف المجتمع بجورها كلا في مجاله

• التشبيك بين المنظمات النسائية المهتمة بقضايا الفساد و وسائل الإعلام المختلفة (صحافة –إذاعة – تليفزيون) لتسليط الضوء عليها و جعلها قضايا رأي عام

• رابعا/ توصيات لصانع القرار :

• التأكيد على وجوب عمل المرأة في مؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد الحكومية سواء الرقابية أو القضائية .

• عدم استغلال المرأة واستخدامها كديكور بهدف استكمال الشكل و نسيان المضمون الأساسي من إشراك النساء في المجالس و الوظائف.

• وضع آليات لحماية من يعملن ببرامج مكافحة الفساد و هذا يعد وسيلة لتشجيع النساء على التبليغ عن قضايا الفساد..

• وضع خطط عامة لتحسين أوضاع النساء الاجتماعية و الاقتصادية كسبيل لبناء شخصية نسويه قادرة على مكافحة الفساد.

• تكوين منظومة لمكافحة الفساد على مستوى المحافظات وصولا لمستوى الجمهورية على أن تضم هذه المنظومة أشخاصا فاعلين من كل جهة إدارية و فصيل شعبي و بناء قدرات هذه المنظومة و دعمها للمشاركة في مكافحة الفساد.

• إنشاء قاعدة معلومات من خلال التقصي و الإحصاء لأهم قضايا الفساد التي تستطيع المرأة كشفها و الأكثر انتشارا

• يجب عمل رقم للإبلاغ من قبل الرقابة العامة للأموال العامة

• التغيير و التجديد حسب الكفاءة في الوظائف القيادية و السيادية و عدم الاستمرار فيها مدة طويلة

10-تشديد الرقابة علي الصناديق الخاصة في المحافظات

11-تطبيق مبدأ الشفافية استنادا (لنظام موازنة المواطن ) في عدة دول

12- ضرورة أن تكون للمجالس الشعبية المنتخبة حق مراقبة و محاسبة و مساءلة الأجهزة التنفيذية المقابلة لها و دعم سلطاتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة

    13- تمكين المرأة من المواقع الإدارية القيادية في الدولة و شغل مناصب سياسية و حضورها في العمل الحزبي

   14- ضرورة إدماج المرأة في استراتيجيات مكافحة الفساد لأن أغلب لجان مكافحة الفساد في الدول النامية تكاد تخلو من التمثيل النسائي

15 – إيجاد آليات لتمكين المرأة سياسيا إما بالدستور أو بالتشريع في مصر كدولة بادئة علي طريق الديمقراطية بعد ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013

16- وجوب وضع آليات قانونية عادلة تطبق بروح اجتماعية للإبلاغ عن الفساد و المفسدين

17- ضرورة وجود توافق مجتمعي كضمان لتحقيق هدف مكافحة الفساد

18- وجوب ضرورة الحكم الرشيد لضمان تحويل النمو الاقتصادي إلي تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي

19- فتح حوار مجتمعي يسعي لتحقيق التوافق المجتمعي لمكافحة الفساد

• خامسا/ توصيات عامة :

• ضرورة دراسة و فهم البعد النوعي في محاربة الفساد

• ترسيخ ثقافة الشجاعة و الجرأة في الإبلاغ و ضمان عدم الضرر للمرأة عند الابلاغ

• الاهتمام بالمرأة المعيلة وإعطائها حقوقها كاملة من تعليم وتثقيف وصحة ورعاية

• انشاء هيئة رقابية علي تفعيل التشريعات والقوانين والاتفاقيات بشرط ان تكون ممثلة من جانب مؤسسات المجتمع المدني( كرقابة شعبية )

• ربط معايير الترقية في المؤسسات الحكومية والوزارات بقدر الموظف علي التصدي او الابلاغ عن الفساد في موقع عمله

• تشكيل وزارة او مفوضية خاصة بمكافحة الفساد بتمثيل نسائي