البيان الرابع

” عين على مصر “

خطوات على طريق مكافحة الفساد

فى إطار الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى فى المشاركة الفعالة من أجل تنمية وإستقرار البلاد وإستكمالا  للمبادرة 

التى أطلقتها مؤسسة مصريين بلا حدود والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان للتوافق حول مطالب منظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بمكافحه الفساد على أجندة الرئيس المنتخب والتى أثمرت عن المطالب التاليه :

أولا : تشكيل لجنه من الخبراء وذات صلاحيات واسعه لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحه الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة فى كافة القطاعات الإقتصادية و الإدارية للدولة وذلك خلال سته أشهر من إنتخاب رئيس الجمهورية .

logo loo

ثانيا:توحيد الجهات المعنية بمكافحه الفساد فى هيئه وطنية واحدة ، مستقلة ، محايدة ، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب.

ثالثا: تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة فى قضايا الفساد ، سرعه الفصل فى هذه القضايا – مع عدم الاخلال بالحق فى الدفاع –فى القضايا المعروضة أمامها .

رابعا : تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم ، وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها والتخفيف من القيود الواسعة الفضفاضه والتعلقة بعبير الأمن القومى والتى تنال من هذا الحق

خامسا: إشراك المجتمع المدنى شريك فاعل للدولة فى عملية مكافحة الفساد والعمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية بإضافة مجال مكافحه الفساد ضمن مجالا ت عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

logo loo

فقد أطلقت مصريين بلا حدود والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ” مرصد عين على مصر ” الذى يسعى لرصد تحويل التعهدات الرئاسية الخاصه بمكافحه الفساد وإظهار الإرادة سياسية حقيقية لتحقيق المطالب الخمسة ضمن أولويات الإهتمام بالنسبة لمؤسسة الرئاسة خلال السته أشهر الأولى لما لذلك من أهمية تنعكس فى صورة نتائج ملموسة تنعكس على تحقيق العدالة الإجتماعية والإستقرار والتنمية .

** وانطلاقا من رؤيتنا التي تؤكد أننا جميعا شركاء في مكافحة الفساد وباتباع نفس المنهجية التي ننتهجها والآليات التي نسعى من خلالها إلى أن نتمكن من تحقيق إرساء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فقد قام مرصد عين على مصر برصد ما يلي :

ما يتعلق بالمطلب االأول.

 رصد عين على مصر نشاطاً ملحوظا فى مجال مكافحه الفساد والتأكيد على وجود رغبه جاده لمكافحته ووعى عميق لدى الدوله بالآثار السلبيه التى تنعكس على الدوله وخطة التنميه الإقتصاديه والسياسيه جراء اشكاله المتعدده والتى تحاول اللجنه العليا للاصلاح التشريعى التصدى لها عبر بناء بنيه تشريعيه محكمه وفى هذا السياق

  • قام السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزارء بعدد من الإجتماعات والتصريحات حول مكافحه الفساد والتصدى له ، يظهرذلك فى إجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزارء المعنيين لوضع خطة للقضاء على تهريب البضائع وتغليظ العقوبه على التهرب الجمركى ودراسة جميع مشكلات تهريب البضائع للحد منها .

  • logo loo
  • وأيضا فى إجتماع أخر تم خلاله الإتفاق على وضع إسترتيجية قوميه لمكافحة الفساد خلال أسبوعين مع الإستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الشأن وتم مناقشة الإجراءات والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد فى كافة أجهزة الدولة.

  • وفى ذلك السياق قام وزير التنميه المحليه بإصدار توجيهات للمحافظين لمحاربه الفساد والرشوة والمحسوبيه كلا فى نطاق محافظته.

  • وفى إطار أخر ترأس السيد رئيس الجمهورية إجتماع اللجنه الوطنيه التنسيقه لمكافحه الفساد التابعه لوزارة العدل بمقر هيئه الرقابه الإداريه وحث على أهميه مكافحه الفساد وتأثيره على التنميه الإقتصاديه والسياسيه فى الدوله وأنه فى إنتظار مجلس النواب التشريعى للعمل على تحديث وتطوير الأجهزة الرقابيه كما يتوافق مع الدستور الجديد .

  • قد إجتمعت لجنه الإصلاح التشريعى بحضور رئيس الوزارء ومرة أخرى بحضور رئيس الجمهوريه للوقوف على ما قامت به اللجنه من أعمال وماهية المعوقات التى تقف إمامها وذلك بدون إبداء ما تم فى تلك الإجتماعات .

  • فقد قدمت اللجنه العليا للإصلاح التشريعى للرئيس مشروع قانون “الكيانات الإرهابية”.

  • وعلى صعيد آخر قام رئيس الجمهوريه بإصدار قرار بتشكيل لجنه لإسترداد الأموال المهدرة فى الدوله .

  • logo loo
  • يرى عين على مصر انه بكل تلك الخطوات يتضح أن الحكومه تحاول ان تخطو على طريق القضاء على الفساد بجميع مؤسسات الدوله وان هناك رغبه سياسيه لذلك، ولكن لن يتم القضاء على الفساد بالتصريحات دون إتخاذ خطوات ملموسه حيث قامت الحكومه بعدد من الإجتماعات كما تم الاعلان  عن خطه وطنيه استراتيجيه لمكافحة الفساد من قبل رئيس الوزراء  دون الاعلان عن أى خطوات عمليه أوتنفيذيه او زمنيه ودون التصريح عن منهجيه أو آليه للعمل على المستويين الحكومى والمدنى لإتخاذ التدابير اللازمه لتنفيذ هذه الخطه

  • فى هذا الاطار فإن مرصد عين على مصر يؤكد على  أن محاربة الفساد تأتى بالعمل الجاد وليس عن طريق التصريحات والنوايا الحسنه وان المجتمع بكافة منظماته يجب أن يعلم ما هى  الخطوات التى تتخذها الحكومه للقضاء على الفساد والحفاظ على موارده وإقتصاده وان يشرك هذه المنظمات والمواطنين أيضا فى معركة الدوله ضد الفساد   ”  الفساد يحارب بالشفافيه “

أما بالنسبه للمطلب الثانى :

  • رصد عين على مصر أنه خلال إجتماع السيد رئيس الجمهورية مع اللجنة التنسيقة الوطنيه لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابه الإداريه قد أعلن أنه فى إنتظار مجلس النواب التشريعى للعمل على تحديث وتعديل الجهات الرقابيه وفقا للدستور الجديد .

  • وفى هذا السياق يعتبر المرصد تلك التصريحات خطوة على طريق الإصلاح واتساقا مع المطلب الذى نادى به المرصد والخاص بتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد فى هيئه  وطنية واحدة ،مستقلة، محايدة، ولاتخضع لغير رقابة مجلس النواب.

وأما بالنسبه للمطلب الثالث :

لم يتم إتخاذ أى خطوات من شأنها تحقيق ذلك المطلب لتأسيس نيابات أو محاكم متخصصه فى قضايا الفساد وفى هذا السياق يؤكد عين على مصر دعوته لاتخاذ تدابير جاده فى سبيل تحقيق هذا المطلب الذى من شأنه سرعة التحقيق والفصل فى جرائم الفساد التى تسهم فى تدمير البيئة الإقتصاديه والسياسه للدوله المصريه .

المطلب الرابع :

  • فيما يمثل خطوة جيدة على طريق منظومة الشفافيه والنزاهه قام جهاز التنظيم والإدارة بإصدار مدونة السلوك الوظيفى للعاملين الإداريين بالدولة والتى تتضمن المبادئ والقيم الأخلاقية ومعايير السلوك الوظيفى وحيث تضمنت المادة 12 من المدونة النص على منع تضارب المصالح الحقيقى أو المحتمل للموظف وألزمته بالإفصاح عن ذلك التضارب كتابةً.

  • وفى نفس السياق قامت وزارة المالية بإصدار ” موازنة المواطن ” وهى مباردة لشرح موازنة العام المالى الحالى 2014/2015بطريقه مبسطة للمواطنين مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الشفافية ، وقد أطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا للمبادرة وستوزع نسخ منها مجانا مع أهم الصحف اليومية حتى يعلم المواطن أين تدفع أمواله ويكون شريك فى صنع القرار.

  • شهد الشهر الماضى العديد من الهجمات الارهابيه التى استهدفت اغتيال ضباط الشرطه (الشهود فى قضايا جماعة الاخوان )

  • يعتبر عين على مصر تلك الخطوات الجادة على طريق منظومة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فى الجهاز الإدارى بالدولة ويأمل فى أن تصاغ مدونة السلوك الوظيفى على شكل قانون يحسن من منظومه الشفافية والنزاهه بالدولة الذى بدوره يحسن أداء الخدمات الحكومية والحد من الفساد الإدارى بها ،اما المبادرة التى أطلقتها وزارة الماليه يعتبرها عين على مصر خظوة فعالة فى طريق إتاحة المعلومات للمواطنين للمشاركة فى صنع القرار.

  • الا ان عين على مصر لم يرصد اى تحرك من الحكومه متمثلة فى وزارة العدل او لجنة الاصلاح التشريعى لإعادة النظر فى صياغة وانتاج مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتسق مع المعايير الدوليه ، كما يرى المرصد ايضا ان عدم اتخاذ الدوله تدابير مناسبه لحماية الشهود والمبلغين ووجود هذا التقصير البين فى اجراءات الحمايه حتى لرجال الدوله (ضباط الداخليه) يؤثر سلبا فى قناعات المواطنين المتعلقه بدورهم فى الكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها نظرا لعجز الدوله عن القيام بدورها فى حمايتهم واخفاء بياناتهم التى قد تعرض حياتهم للخطر

  • كما ويشدد المرصد على ضرورة إصدار قانون يتيح حريه تداول المعلومات مع عدم التزرع بتعبير الأمن القومى لتفريغ القانون من هدفه وأن تسير أمور الدوله بطريقه شفافه تمنع التلاعب بموارد الشعب وتتيح الرقابه والمسائله المجتمعيه .

المطلب الخامس :

مازال المرصد يعرب عن قلقه البالغ ازاء إستمرار الحكومه فى الاعلان عن مشروعات قوانين لتنظيم العمل الاهلى فى مصر دون اشراك قطاع المنظمات الحقوقيه فى صياغة او مناقشة هذه المشروعات التى ارتكزت فى مجملها على تقييد المجتمع المدنى وتضييق الخناق عليها علما بأنها لم تطرح تلك المسودات للحوار المجتمعى ولم تستمع لمطالب الجمعيات الأهليه وهذا يخالف بوضوح نص المادة “75”من الدستور المصرى ونص المادة ” 20فقرة 1″ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة “22” من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسيه التى تتيح حق تكوين الجميعات بمجرد الإخطار وهو مايخالف المنطق الذى يجب ان تعتنقه الدوله فى معركتها ضد الفساد باعتبارها المجتمع المدنى حليفا اساسيا فى ذات الجبهه وشريكا فى تعميق ثقافة وممارسات النزاهه ومكافحة الفساد

  • يوصى مرصد عين على مصر الحكومه المصريه بإتخاذ تدابير تنفيذيه وفعليه معلنه لمكافحة الفساد  تتخطى نطاق التصريحات والتى تعبر عن وجود رغبه سياسيه  مقترنه بقدره واراده  سياسيه ، ويوصى أيضا على الوصول  لنتائج فعليه قادره على اشراك اكبر قطاع ممكن من المجتمع  بكافة مؤسساته بفاعليه وبأدوار واضحه ومحدده  فى معركة مكافحة الفساد .

  • وهنا تجدر الاشاره الى ان اذكاء وعى الناس وترسيخ قيم النزاهه والمسائله كجزء من الثقافه وكركيزه فى ممارسات المواطنه لن يتم الا من خلال خطه وطنيه جاده وفاعله تشرك كافة القطاعات من خلال أدوار ومسئوليات واضحه وتعلن اولا باول كافة النتائج والخطط التى تتوصل اليها الدوله لتتمكن من مد جسور الثقه بينها وبين المواطنين ازاء قدرتها على مواجهة الفساد بموضوعيه