البيان الثامن

مرصد عين على مصر يشارك

فعاليات القاره السمراء لمكافحة الفساد

شاركت مصريين بلا حدود (مرصد عين على مصر) فى فاعليات “المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة فى افريقيا

logo loo

” والذى انعقد خلال يومى20 و21 يناير 2015 بنواكشوط عاصمة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وشارك  من مصر وفد من منظمات المجتمع المدنى ضم ممثليين من مؤسسة مصريين بلاحدود  ودعا المؤتمر الى وضع خطط حكومية تطبق في جميع البلدان الأفريقية لمحاربة الفساد وتدفق الأموال غير المشروع

logo loo

ودعا ممثلون لدول عربية وافريقية في بيان نشر في ختام مؤتمر حول الشفافية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط /والذى يعد الاول من نوعه “إلى تفعيل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات والاتفاقيات المعتمدة في مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية وغيرها من الاتفاقيات“. كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانتباه لـ”الحاجة الملحة لتسريع وتيرة جهود محاربة الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي وكافة التحويلات المالية غير الشرعية”؛ كما أصدروا عدة نقاط تتعلق جميعها بمحاربة الفساد ومكافحة الرشوة وغسل الأموال في إطار ما سموه “إعلان نواكشوط

وأكد رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين أن “التوصيات والقرارات التي تضمنها إعلان نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستدامة في أفريقيا ستشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للقارة الأفريقيه

وتعهد ولد حدمين بأن “موريتانيا ستبذل كافة الجهود الضرورية حتى تتجسد هذه التوصيات على أرض الواقع”؛ وأضاف مخاطباً المؤتمرين: “لقد تمكنتم على مدى يومين من استعراض أهم مظاهر الفساد على مستوى القارة الإفريقية وناقشتم باستفاضة مكامن هذا الفساد وسبل تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحكم الرشيد.

logo loo

وناقش المؤتمرون في جلسات استمرت طيلة يومين: الأطر القانونية لمكافحة الفساد في أفريقيا؛

 التدفقات المالية غير المشروعة؛ الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛

 المثلث السحري (التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني)

بالاضافه الى عدد ن التوصيات الهامه على رأسها
1- تعزيز وتقوية التعاون والحوار بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبناء توافق سياسي وتفاهم من شأنه مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية الغير قانونية
.
2- ضمان الاتساق بين الأطر القانونية الوطنية مع كل من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي وتعزيز مفاهيم مشتركة لجرائم الفساد، وتحويل الخطط الاستراتيجية الوطنية الى خطط تنفيذية واجراءات حقيقية .

3- أهمية دور المؤسسات القضائية في مكافحة الفساد، وضمان سيادة القانون، بما في ذلك حماية استقلال السلطة القضائية.
4- دعوة الاتحاد الأفريقي في القمة المقبلة التي ستعقد في ينايركانون الثاني لدعم عرض تقرير الفريق رفيع المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا وتنسيق الاستراتيجيات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
5- دعوة جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى الجهود الدولية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات لمنع وكشف التهرب الضريبي الدولي، ولا سيما من خلال المشاركة بنشاط في منتدى المبادرة الأفريقية للشفافية الشاملة وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة. 6-تعزيز التعاون الدولي لقبول اتفاقية الاتحاد الأفريقي واتفاقية مكافحة الفساد باعتباره أساسا قانونيا كافيا للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، والنظر في الانضمام إلى الشبكات ذات الصلة لتسهيل التعاون وبناء الثقة.

7- دعوة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتمديد الحماية الكافية للمبلغين في القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دورا رئيسيا في الوقاية والكشف عن الفساد، والنظر في هذه التدابير كعناصر ضرورية لاستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.
8- حرية الحصول على المعلومات، وهو مبدأ حيوي لتعزيز الانفتاح والمساءلة في السياسة العامة والمشتريات، وتمكين المجتمع المدنى ووسائل الإعلام من الحصول على هذا الحق ، للمساعدة في منع ومكافحة الفساد .
9- تشجيع الحكومات على أن تكون أكثر شفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة في الوقت المناسب لتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.