البيان الثالث
“عين على مصر”
يواصل دوره في رصد مكافحة الفساد في ضوء المطالب الخمسة
استمرارا للدور الذي يقوم به “مرصد عين على مصر” في رصد تحويل التعهدات الرئاسية الخاصة بمكافحة الفساد الى واقع فعلى
وإظهار إرادة سياسية حقيقية لتحقيق المطالب الخمسة ضمن أولويات الاهتمامات بالنسبة لمؤسسة الرئاسة خلال الستة أشهر الأولى لما لذلك من أهمية تنعكس في صورة نتائج ملموسة تؤثر على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والتنمية وباشارة إلى مطالبنا الخمسة التي تم التوافق عليها وهي :
اولا/ تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد و تحقيق الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية والادارية للدولة و ذلك خلال سته اشهر من انتخاب رئيس الجمهورية
ثانيا/ توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة ، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب.
ثالثا/ تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع- في القضايا المعروضة أمامها.
رابعا/ تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرههم. و سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، والتخفيف من القيود الواسعة الفضفاضة والمتعلقة بتعبير الأمن القومي، والتي تنال من هذا الحق
خامسا/ إشراك المجتمع المدني شريك فاعل للدولة في عملية مكافحة الفساد و العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية بإضافة مجال مكافحة الفساد ضمن مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وانطلاقا من رؤيتنا التي تؤكد أننا جميعا شركاء في مكافحة الفساد وباتباع نفس المنهجية التي ننتهجها والآليات التي نسعى من خلالها إلى نتمكن من تحقيق إرساء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فقد قام مرصد عين على مصر برصد ما يلي :
ضمن لقاءات رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسئولين بالدولة أكد على ضرب الفساد ومحاربته فى مختلف القطاعات وبمناسبة احتفال هيئة الرقابة الادارية بمرور 50 عاما على تأسيسها كهيئة مستقلة لمكافحة الفساد صرح اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدراية أن الفساد هو القضية الرئيسية التي تعوق التنمية الشاملة وأن الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد والتصدي له مهما كان المسئول عنه كما أكد أن الرقابة تهتم بشكل خاص ببحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها للقضاء على التعقيدات الروتينية وأن هيئة الرقابة الادارية جهاز لخدمة المواطن ومسئول عن الدفاع عن حقوقه وحمايته من بطش أى مسئول أو نظم إدارية تعوق أداء العمل وترد له حقه المشروع وأوضح البيان الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية أن الفساد في عصر العولمة أصبح شأنا دوليا وأشار إلى أن الأمم التحدة تدعو إلى إيجاد تعاون دولي يستهدف الوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها أحد أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد في مصر والممثلة لها في المحافل الدولية .
وعن الدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية أوضح البيان أن الرقابة الإدارية طبقا لقانون إنشائها تختص ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالجهاز الاداري للدولة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين والإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي وأيضا مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأى بيانات أومعلومات أو دراسات يطلبونها.
كما أن الرقابة الإذارية تعاون الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحرى عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.وفي تنفيذ تكليفات إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث حالات الكسب غير المشروع والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتداول المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي .
ومن التحركات الشعبية لمكافحة الفساد رصد عين على مصر تنظيم حملة «مين بيحب مصر؟»والتي انضم إلها عدد من المواطنين والفنانين ومنهم الفنانة ميرنا وليد والحملة تجعل قضية الفن الأساسية هي عرض قضايا ومشاكل الفقراء وساكني القبور وإزالة العشوائيات من مصر حتى يصبح الفن مرآة للسياحة المصرية وإنه يمكن الاستفادة من تجارب العديد من الدول الرائدة فى القضاء على العشوائيات مثل مدينة «ساو باولو» فى البرازيل.
ومن ضمن التحركات الشعبية أيضا رصد ” عين على مصر قيام وفد من حزب الحركة الوطنية والمجتمع المدني بلقاء المهندس سيد بدير وكيل وزارة الكهرباء بدمياط لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي وسبل مواجهة المشكلةوبناء عليه تم إصدار قرار بعدم قطع الكهرباء عن رأس البر ليلا لأسباب اجتماعية وأمنية، وقطعها نهارا بالتناوب.
وفي إطار اعتراف الدولة ضمنيا بدور المجتمع المدني فقد طالب السفير هاني خلاف نائب وزير الخارجية الأسبق بضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني مع الحكومة لإجلاء المصريين من ليبيا موضحا أن من يسيطر على الوضع في مناطق الحدود المصرية الليبية
وفي إطار تحركات المجتمع المدني أيضا رصد ” عين على مصر “ قيام ورئيس حزب الشعب الديمقراطي بمطالبة هيئة مفوضى الدولة بصفة مستعجلة بسرعة تفعيل إصدار التقرير الخاص بطلب تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والإعلان عن أعمال اللجنة وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة وذلك في الدعوى رقم 32720 لسنة 68 قضائيةالتي اختصم فيها رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والتي تطالب بتفعيل مواد إنشاء اللجنة الثلاثية والإعلان عن ميزانيتها ورواتب أعضائها ومحاضر اجتماعاتها منذ إنشائها فى 4 نوفمبر لسنة 2010 حتى تاريخه.
رصد ” عين على مصر” في إطار اضطلاع المجتمع المدني بالدور المنوط به فإن جبهة كشف الفساد بالقليوبية أعلنت دعمها لمشروع تطوير قناة السويس من خلال شراء أسهم للمشاركة في المشروع باعتبار أن دعم هذا المشروع واجب وطني كما طالب المنسق العام للجبهة رجال الأعمال المصريين بضرورة مساندة المشروعات القومية للنهوض بالاقتصاد المصري وخلق مناخ صالح للأجيال القادمة من خلال عدد من المشاريع القومية التي ستؤثر في البلاد.
أيضا في إطار قيام المجتمع المدني بدوره في مكافحة الفساد قامت مؤسسة عالم واحد للتنمية بتدشين برنامج حرية تداول المعلومات والذي يهدف إلى إصدار تشريع ينظم عملية الحصول على المعلومات وحرية تداولها وتعريف المواطنين بأهمية هذا الحق في مجالى الصحة والتعليم وسوف يتم تنفيذ أنشطة برنامج حرية تداول المعلومات في جميع محافظات الجمهورية وقامت مؤسسة عالم واحد بتوقيع برتوكول تعاون مع الجمعيات في كافة المحافظات لتنسيق تنفيذ أنشطة البرنامج في المحافظات.
وفي الإطار نفسه نظم المكتب العربي للقانون ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون اعداد قانون لاسترداد الاموال المتحصله عن جرائم فساد
كما التقى وفد من منظمات المجتمع المدني بالسيد رئيس الوزراء لتسليمه مذكرة بالانتقادات والاعتراضات التي يوجهها المجتمع المدني لمقترح قانون الجمعيات الأهلية المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بناء على مطابة المرصد و14 منظمة أخرى ورشة عمل بعنوان” رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية ” بالتنسيق بين المجلس والوزارة وفي حضور الوزيرة التي أعربت عن قناعتها أنه من الضروري أن يصدر القانون من مجلس نواب منتخب ولم تجب عن أي أسئلة للحضور وفيما يتعلق بالإعلان عن توفيق الأوضاع أجابت إجابة غامضة مؤداها أنه يجب التسجيل لكن بحسب ما ذكرته الوزيرة أمر اختياري ” في حين أن صيغة الإعلان التي ألزمت الجميع بتوفيق الأوضاع جاءت مقترنة بعقاب مما ينفي عنها أنها اختيارية ويجعلها ملزمة ولم تفصح الوزيرة عن ما هي الأنشطة التي تعتبر من أنشطة الجمعيات ولا عن ما هي خطوات توفيق الأوضاع مما أغضب الحضور وانتهى المؤتمر بعدة توصيات هي :
1-أن يقوم المجلس بإرسال مذكرة موقعة من الحضور تتضمن رؤية حول القانون ومطالبة بعدم صدور القانون إلا من مجلس نواب منتخب إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة الشئون الاجتماعية
2-المطالبة بعدم التعرض لأي من المراكز في عملها طالما كان عمله لا يخالف الدستور والقانون
3- تفعيل دستور 2014 والمواثيق الدولية التي تضمن تحرير العمل الأهلي
صرحت وزيرة التضامن بعدة تصريحات منها أن الوزارة تلتزم بإعداد مسودة لقانون الجمعيات متوافقة مع الدستور كما أكدت على إلتزام الوزارة الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة وأنه حتى يصدر هذا القانون فإن الوزارة تطبق قانون 84 لسنة 2002 على كل الجمعيات والكيانات العاملة في المجال الأهلي.
وقد أعلن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يعد للقاء موسع بمشاركة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، وعدد كبير من الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، مطلع شهر سبتمبر القادم لعرض مشاريع الجمعيات الأهلية حول القانون.
كما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدد من مشاريع القوانين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي تقع في نطاق اختصاص اللجنة وتتعلق بتعزيز وأحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية وهي:
أولاً: مشروع تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي إذ رأت المنظمة اقتراح مشروع هذا القانون المؤلف من 13مادة حيث جاءت المادة الأولى، لتؤكد ما أورده الدستور من حق حرية الرأي والتعبير إذ نصت على منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية الحق فى التجمع السلمي والتعبير عن الرأي غير حاملين سلاح لتؤكد مشاركة كافة أفراد الشعب بكافة طوائفة بحقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير.
كما حددت المادة الثانية ضرورة تشكيل لجنة بوزارة الداخلية تكون مهمتها تلقي الإخطارات الخاصة بتنظيم الاجتماعات والمظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وذلك بعد أن كان تنظيم مثل هذه الاجتماعات يتم بعد الحصول موافقة الجهات الأمنية.
وألغى المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية وأبقى على الغرامة بأعتبار أن مخالفة هذا القانون لا تعد جريمة جنائية خطيرة.
ثانيا: مشروع قانون للجمعيات الأهلية، حيث شاركت المنظمة باللجنة العليا للعمل الاهلي المشكلة بموجب قرار الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013 حيث كان رئيس المنظمة هو منسق هذه اللجنة وقد أشار مشروع القانون في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثالثاً: مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة حيث أقترحت المنظمة تعديلات لبعض المواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتناسب مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
خامساً: مشروع قانون بشان حرية وتداول المعلومات إذ يهدف هذا القانون إلى ضمان الحصول علي المعلومات الموجودة لدي الجهات المعنية وسهولة تداولها وتدعيم الشفافية والمسائلة في الجهات المعنية وتشجيع الانفتاح والمشاركة.
التقى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب في القانون المصري وكذلك قانون التظاهر السلمي وقد بحثا خلال الإجتماع إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي بناء علي طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهر
نشرت الصحف المصرية تحقيقا حول ما تعانيه شركة النيل للزيوت من فسد بعنوان” شركات إنتاج زيت التموين.. آلات متهالكة وفساد بالجملة”
كما قامت عالم واحد بتدشين حملة “الحرية للمعلومات”، والتى تأتى فى إطار أنشطة البرنامج بهدف الترويج ورفع الوعى المجتمعى بأهمية تداول المعلومات فى قطاعى الصحة والتعليم، وهى حملة تشمل الإعلام الوطنى بك لأنواعه والوسائل الإعلامية المحلية بالأقاليم المختلفة إلى جانب مواقع التواصل الإلكترونى.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية من قيام بنك الاتحاد الوطني ــ مصر بنشر دعوة الاكتتاب في الأسهم المتبقية لزيادة رأس المال، البالغ عددها 4680957 سهما بقيمة إسمية قدرها 5.6 جنيه للسهم وقد وافقت الهيئة على زيادة رأس مال المصدر من 637 مليون جنيه إلى 1.274 مليار جنيه، لعدد 113.750 مليون سهم بقيمة 5.6 جنيه للسهم.
كما رصد “عين على مصر” قيام عدد من الصحفيين بكتابة مقالات وتدوينات ضد الفساد في عدد من الجرائد فمثلا كتب محمد عبد العليم داوود في جريدة الوطن مقالا بعنوان ” وكن خال من الفساد” تناول فيها الفساد الداخلي والخارجي والاستيلاء على الأموال وتهريبها .
وفي جريدة اليوم السابع كتب أكرم القصاص مقالا بعنوان الفساد الكبير والصغير والمحلي تحدث فيه عن الفساد ومكافحته وضرورة القضاء عليه
رصد عين على مصر تصريح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني «مكافحة الإرهاب» و«العدالة الانتقالية» وأن مشروع قانون الإرهاب يتضمن تعريفاً محدداً لجريمة الإرهاب وأركانها وعناصرها كما يحدد العقوبات الخاصة بها بما يتوافق مع القوانين العالمية المتعلقة بجرائم الإرهاب و مكافحة الإرهاب وجرائمه لم تعد قاصرة على الأوضاع الداخلية فحسب في ظل العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة العربية والعالم كما أن الوزارة وضعت مشروعا متكاملا للعدالة الانتقالية يحدد مفاهيم العدالة وكيفيه تحقيقها لإثراء التجربة الديمقراطية وعن تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي ولجانها الفرعية أوضح وزير العدالة الانتقالية أنه انتهى وأن اللجنة ستجتمع بعد عودة رئيسها ” رئيس الوزراء” من أمريكا لبدء عملها وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة وأن أمانتها الفنية وضعت الأجندة التشريعية المطلوب تعديلها وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالاستثمار لتوفير المناخ الأمثل لجذب استثمارات.
رصد “عين على مصر” بعض القرارات الهامة التي طرأت على ملف قضاة التحقيق في القضية المعروفة بقضية “فساد مؤسسة الأهرام” حيث أصدرت هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية، بحبس ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفساد المالي وإهدار المال العام بالمؤسسة.
كما أمرت هيئة التحقيق التي تباشر التحقيق في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام بناء على ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام بإخلاء سبيل عبد الحميد فودة مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام الصحفية، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، على خلفية اتهامه بتسهيل الفساد المالي وإهدار المال العام بالمؤسسة.
كما أحال المستشار محمد شيرين فهمى، قاضي التحقيق المنتدب فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، ملف ٣ من القضاة إلى وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، للبت في إحالتهم إلى مجلس التأديب وذلك بعد تورطهم في الإسراف في الظهور بوسائل الإعلام وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر القضاة التحدث في وسائل الإعلام.
واصل أيضا المستشار محمد شيرين فهمي قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، تحقيقاته في قضايا القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتوقيع عدد من القضاة على بيان لرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وقد انتهى من التحقيق منذ فترة وتفرغ لكتابة المذكرة النهائية لهذه القضية حتى يتم إعلان نتائج التحقيقات في القضية .
كما واصل المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا الفساد في وزارة الزراعة تحقيقاته فى القضية التي منع كل من خالد سليمان عبد الجواد الأشقر رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وعمر عبد الجواد سليمان الأشقر وجواد سليمان عبد الجواد الأشقر أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصـرف في جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق الماليـة المملوكـة لهم والتحفظ مؤقتا على جميـع أموالهم وممتلكاتهم العقـارية والمنقولـة والنقديـة والسـائلة والحصـص والأوراق المالية المملوكـة لهم.
وقد أثارت براءة أحمد عز من التهم المنسوبة إليه والخاصة بالاحتكار والفساد الماليتساؤلات عديدة حول كيفية إثبات تهم الفساد السياسي المنسوبة له؟ وكيف نحكم عليها بسبب أن منظومة القوانين المصرية ينقصها بنود كثيرة خاصة بمسألة الفساد السياسي تبدأ بعدم وجود تعريف محدد لمفهوم الفساد السياسي الذى يعرقل إصدار مثل هذه القوانين بالإضافة إلى أن بعض الذين يسنون القوانين اشتركوا فى سن قوانين مسيئة في العقود الماضية في ظل أنظمة حكم فاسدة الأمر الذى يجعلهم يحجمون دوما عن مناقشة قضايا الفساد السياسي أو إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الفساد حتى لا يقعوا تحت طائلتها فكانت النتيجة أن خرج من السجون بعد ثلاث سنوات من ثورة يناير المجيدة من وجهت إليهم تهمة الفساد السياسي
إحالة مسئولين بقناة النيل الدولية للمحاكمة فى الاستيلاء على مال عام حيث تورط نائب رئيس قطاع الأخبار وآخرين في تسهيل الاستيلاء على أموال قناة النيل الدولية بدون وجه حق والتزوير في المحررات الرسمية وقد تم عرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا التي حددت جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر القضية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي
ومن القضايا التي أثارت كثير من الجدل حول الفساد في الأوقاف أنه تم رصد أن مبلغ 49218 جنيهًا مكافآت تقاضاها الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خلال شهر يونيو 2013 وقع خلالها على 59 كشف بدلات وأجور ومكافآت وحوافز.
بينما تقاضى الدكتور جمال عبد الستار وكيل الوزارة لشئون الدعوة في نفس الشهر 55281 جنيهًا وقد وقع على 43 كشف بحوافز وبدلات ومكافآت.
كما تراوحت قائمة أجور عدد من القيادات المنتمين إلى الإخوان في الوزارة في هذا الشهر ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه بالإضافة لرواتبهم من الجامعة التي انتدبوا منها وكان أقل الأجور بالقائمة الدكتور ماجد عبد السلام مستشار التدريب الذي تقاضى عن نفس الشهر 21144 جنيه وقد حررت الأوقاف مذكرة بالمخالفات فور الكشف عنها وقع عليها محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف وجمال فهمى رئيس قطاع المديريات وزينب صالح وكيل الوزارة للشئون المالية وعبد الفتاح إسماعيل وكيل الوزارة لشئون البر حيث تباشر الشئون القانونية التحقيق فيها تمهيدا لإحالتها إلى النيابة لوقوع مخالفات لسابقيهم في قطاعاتهم.
أيضا نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عدد من كبار المسئولين بأحياء القاهرة والجيزة والقليوبية، لتسببهم فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة نتيجة التستر على التعدى على أملاك الدولة نظير تلقى الرشاوى
شنت الرقابة التموينية بدمياط، برئاسة مجدى المهدى، وبالتنسيق مع الطب البيطرية، برئاسة الدكتور طارق أبو النجا، حملة موسعة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. وتم ضبط كمية من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر لدى سوبر ماركت شهير بمدينة دمياط وتحرر عن ذلك محضر رقم 7588 جنح قسم أول دمياط، كما تم ضبط كمية من لحوم الكبدة غير صالحة للاستهلاك داخل محل كشرى شهير وتحرر عن ذلك محضر رقم 7589جنح قسم أول دمياط كما تم ضبط كمية من الهوت دوج منتهى الصلاحية داخل مطعم شهير وتحرر عن ذلك محضر رقم 7590جنح قسم أول دمياط.
حملة أمنية بالشرقية بالشرقية تضبط سلعا منتهية الصلاحية أسفرت عن تحرير 14 قضية فى مجال الرقابة على السلع والأسعار والمخابز
تموين سوهاج تقوم بضبط 25 مخالفة تموينية وتحرير 8 محاضر استيلاء على سلع
كما تابع مرصدعين على مصر اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين ومسئولى الوزارة لمناقشة موقف السلع الاستراتيجية وتطبيق منظومة الخبز الجديدة في المحافظات وتطوير المجمعات الاستهلاكية والذي أكد خلاله رئيس الوزراء أننا نعمل حاليا على ضرب الفساد ومحاربته فى مختلف القطاعات وأنه يجب على كل مسئول أن ينزل إلى المواطنين ويستمع إلى شكاواهم وآرائهم واقتراحاتهم وهي أولى مهام مفتشي التموين على مستوى الجمهورية كما طلب رئيس مجلس الوزراء تقييما شاملاً لمديرى التموين على مستوى المحافظات حتى يتأكد أن المواطن لمس التغيير محلب رئيس أيضا تقييما شاملا لرؤساء الشركات والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وعلق بأن بقاء أي رئيس شركة في منصبه مرتبط بتطوير الأداء وتقديم رؤية متكاملة للتطوير وعلى مسئولي المجمعات الاستهلاكية الاهتمام بجودة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين ونظافة ومظهر العاملين بهذه المجمعات بحيث تكون خط الدفاع الأول لتوفير الغذاء للمواطنين
من الأمور الإيجابية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء أنه كلف المسئولين بتخصيص خط ساخن لمشكلات المجمعات الاستهلاكية على أن يكون تحت إشراف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأن يتابعه وزير التموين للتعرف على شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.
وقد أكد وزير التموين على أنه تم البدء في إنشاء منافذ للبيع للمجمعات الاستهلاكية في المناطق المختلفة كما تم العمل على ميكنة العمل بالمجمعات وتطوير نظام الأجور والحوافز للعاملين لتحسين الخدمات بالإضافة إلى وضع شركات قها وإدفينا والزيوت على خريطة الإصلاح، بجانب شركة السكر للصناعات التكاملية.
وقد طالب رئيس الوزراء بمحاسبة المقصرين.
في خطوة إيجابية يرحب مرصد عين على مصر بتشكيل لجنة تابعة للوزارة تبدأ عملها بدار ضيافة تابعة للوزارة لبحث ومنع حدوث أي فساد داخل الوزارة وأعلن وزير الأوقاف أن قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أي فساد في وزارة الأوقاف لن يسقط بالتقادم وبالنسبة للعمالة فإن تعيينها سيم بناء على مسابقة علنية لا وساطة بها.
وبالنسبة للفساد في قطاع الصحة فقد رصدنا إحالة 38 طبيبا وممرضا بوحدة طب الأسرة في القنطرة شرق للتحقيق وكذلك إحالة 80 طبيبا وإداريا بمستشفيات القنطرة شرق والقصاصين لتقاعسهم عن العمل فضلا عن إحالة 42 طبيبا وطبيبة من العاملين بمستشفى مركز ومدينة القصاصين من إجمالى عدد 63 من الأطباء إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.
وفي الاسماعيلية أيضا أصدر المحافظ قرارا بإحالة المسئولين العاملين بقسم الأشغال بالإدارة الهندسية بحي ثان الإسماعيلية إلى التحقيقات لتقاعسهم عن القيام بأداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل وذلك بناء على تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري التي قامت بناء على تكليف من المحافظ بفحص الشكوى المقدمة إلى محافظ الإسماعيلية بشأن تضرر أحد المواطنين من قيام مواطن آخر بتوصيل مواسير من أرضه لخفض منسوب المياه الجوفية وذلك في نطاق حي ثان الإسماعيلية.
وفي نقابة المحامين “عاشور” يوقف موظفي العلاج ” عن العمل لحصولهم على أموال من المستشفيات
ضبط نائب رئيس حى حلوان متلبسا أثناء تقاضيه
الرقابة الإدارية تضبط مدير مديرية الطرق بمحافظة القاهرة أثناء تقاضيه رشوة .
طالبت رابطة”متضررى الإسكان” بالتحقيق فى إهدار3500 وحدة سكنية ببورسعيد
قرر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج إحالة 43 من العاملين بالادارة الصحية بـ «جهينة» الى التحقيق لتغيبهم عن العمل و تحويل المسئول عن الحضور و الانصراف بذات الادارة للتحقيق لوجود مخالفات ادارية
قررت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر فى اجتماعها اليوم بأسوان تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية لإقرار الحدود الفاصلة للصيد بمسطح بحيرة ناصر لجمعيات الصيد، طبقاً للقرار 621 لسنة 1981 والصادر من وزير التعمير حينذاك والاستعانة بخرائط الهيئة العامة للمساحة وغيرها من الجهات كما أوصت اللجنة باستثمار المعدات النهرية التابعة لهيئة تنمية بحيرة ناصر فى تشديد الرقابة على مسطح البحيرة وتنظيم حملات لمواجهة تهريب الإنتاج السمكي أو استخدام مراكب الصيد في أنشطة تهريب لممنوعات تضر بالأمن القومي للبلاد .
كارثة تتعلق بصحة المواطنين حيث أعلنت نقابة الصيادلة أنه لا يوجد قانون يحمي من فساد شركات الأدوية المغشوشة.
في إطار عمل الهيئات الرقابية رصد “عين على مصر” توقيع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار اتفاق تعاون فى مجالات التدريب وتنمية المهارات
كما اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي لمناقشة عدد من الملفات في مجال التأمين من ضمنها مشروع تعديل قانون الرقابة والإشراف على التأمين لتنظيم نشاط التأمين الطبي وإصدار ضوابط عمل لجان التظلمات وفقاً لما نصت عليه التعديلات الأخيرة على قانون التمويل العقاري والت أصدرها السيد رئيس الجمهورية كما نظر مجلس الإدارة أيضا فى مصروفات وإيرادات الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج على أن يتم عرضه على السيد رئيس الجمهورية لاعتماده.
أعلن الدكتور صلاح الدين فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والفقيه الدستوري إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية انتهى بالفعل وسيصدر قريبا بالشكل الذي يحميه من أي عوار دستوري أو قانوني واوضح إن القيادة السياسية تهتم بسرعة إجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة من خلال تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقا لحاجات المجتمع المصري
وقد أعلن وزير العدالة الانتقاليةأن “الإصلاح التشريعى” لن تنظر تشريعا يحقق منافع خاصة وهو ما سيؤدى إلى استئصال الفساد والرشوة والمحسوبية.
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تم فيه توزيع اللجان الفرعية وعددها ثمانية لجان على الأعضاء، كما تم استعراض خطوط العمل ونشاط اللجان ترأس سامح عاشور نقيب المحامين لجنة التشريعات الاجتماعية وقد أعلن أن اللجنة ستبدأ العمل فورا بمراجعة ومناقشة كافة القوانين التى تدخل ضمن التشريعات الاجتماعية وعددها 25 قانون منها قوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات وقانون الأزهر ودور العبادة الكنائس وأكد نقيب المحامين أن مدة عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مفتوحة ومستمرة حتى بعد انتخابات البرلمان المقبل.
أعلن الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي أن عدد القوانين واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية الموجودة تستغرق وقت طويل للاطلاع عليها لأن عددها يصل إلى نحو 90 ألف قانون ولائحة وقرار وأن اللجنة ستقوم بدورها على أكمل وجه لأنها تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة كما صرح بأن الدستور لا يلزم بإجراء الانتخابات فى توقيت معين وإنما ألزم ببدء إجراءاتها قبل 18 يوليو 2014، وهو ما تم بالفعل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تجهز حاليا وتسعى لإنهاء الإجراءات المسبقة لعملية الاقتراع بالتنسيق مع الوزارات المختصة للإعداد للعملية الانتخابية وتحديث قاعدة البيانات وغيرها من إجراءات.
أعلن سامح عاشور عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه سيطرح تعديلات قوانين النقابات على اللجنة
طالب خبراء الاقتصاد بتعديل تشريعات الاستثمار وتشكيل لجان فنية وقانونية بمشاركة رجال الأعمال لحل الخلافات و قهر الفساد الإداري وضمان حماية العقود والشفافية في بيع الشركات و الارتقاء بالشركات القابضة المتعثرة ماليا والقضاء على كل أوجه الفساد فيها.
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن 30% وظائف عليا خالية بـ”قصور الثقافة”وأنه لا توجد خطة إدارية بالهيئة وأن العجز يرتفع ليصل إلى 1071 موظفا وأكد أن ندرة الكوادر تسبب عدم متابعة الأداء وأنه يجب تثبيت العمالة.
طالب المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس جمعية مستشارى محاكم الاستئناف، بضرورة إلغاء القيد المفروض على هيئة الرقابة الإدارية فى نص المادة رقم “8” من قانون إنشائها لأنه يضع قيدا على ضباط الرقابة حينما يرغبون في التحري علن رئيس جهة تنفيذية بأحد مؤسسات الدولة و أن جهاز الرقابة الإدارية يجب أن يكون جهة مستقلة بذاتها في عملية إجراء التحريات اللازمة بشأن أي واقعة
ومن الخطوات التي تعكس توافر الإرادة السياسية نحو احترام المواثيق وتفعيلها والتي رحب يها في حينه “مرصد عين على مصر” قيام مصر بالتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
طالب الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة بسن قانون تمويل متناهي الصغر لدعم ملايين المصريين
التوصيات
يوصي مرصد “عين على مصر” بضرورة سرعة إصدار قرار بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في قضايا الفساد كما يوصي بضرورة أن يتضمن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من الجنسين وأن تضع على أولويات عملها قوانين مكافحة الفساد بما فيها إصدار تشريع يضمن حماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم وحرية تداول المعلومات وقانون استرداد الأموال المنهوبة والمهربة والمتحصلة من جرائم فساد وتعديل القانون 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتاسب مع المعايير الدولية والدستور المصري ويضمن تحقيق شراكة فاعلة بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تنمية و استقرار الوطن.