يستنكر(مرصد عين على مصر)الذى تطلقه مصريين بلا حدود لرصد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد
مشروع القانون الصادر من رئاسة مجلس الوزاء بشأن تعديلالمادتين 277و289 من قانون الإجراءات الجنائية ،حيث تترك للمحكمة حق التقدير فى جواز سماع الشهود من عدمه ” يحق للقاضى التجاوز عن سماع شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة العامه أو شهود النفى الذين يقدمهم دفاع المتهم ” ، وذلك بحجة تحقيق العداله الناجزة وعدم إطاله فترة التقاضى .
حيث يعتبر هذا المشروع المزمع عرضه على رئاسة الجمهورية بعد أخذ راى قسم التشريع بمجلس الدوله بمثابة نكسة تشريعيه على طريق العدالة الجنائية لما يشوبه من عوار دستورى لإهداره ضمانه من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ، حيث أوجب القانون الحالى على القاضى الإستماع لشهود وخاصة إذا كانوا مؤثرين فى سير القضية وفى حاله الإمتناع عن إستماعهم فسيكون سببا للطعن على الحكم لأنه أهدر شهادة تساعد على إظهار الحقيقه ، فحق المحاكمة العداله كفلته القوانين والتشريعات والإتفاقيات الدولية والدستور ، حيث نص الدستور فى مادته (96)التى ضمنت لأى متهم محاكمة قانونية عادلة يكفل فيها كافه ضمانات الدفاع وكما كلفت الحماية للشهود و المبلغين عند الإقتضاء
ووفقا للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر والتى تلزم الدوله بتحقيق كافه الضمانات لتوفير محاكمة عادلة ، حيث نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مادته ” 14 فقرة 3 ” التى تضع شروط المحاكمة العادله ومنها حق المتهم أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام. .
فتهيب مصريين بلا حدود بالحكومة المصرية ورئيس الجمهورية بسحب هذا المشروع وعدم إقراره الذى من شأنه نزع صفه المحاكم الطبيعيه – التى يحق للمتهم فيها الدفاع عن نفسه بأى وسيلة – إلى محاكم إستثنائية يهدر فيها قيم حقوق الإنسان وحقه الشرعى فى المحاكمة العادلة و الدفاع عن نفسه وإن كان للحكومة المصرية الرغبه فى تحقيق العادله الناجزة ان تعيد النظر فى تنظيم مرفق القضاء بشكل يواكب المرحله التى تقبل عليها مصر ترسيخا لدوله المؤسسات وسيادة القانون .بناء على سبق تطالب مصريين بلا حدود من الحكومة المصرية :
أولا : سحب مشروع القانون المزمع إقراره
ثانيا :إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء وفقا لمعايير إتفاقية الامم المتحدهلمكافحة الفساد وإصدار تشريعات من شأنها مكافحة الفساد بمنهجيه تتسق مع طموحات الدوله ومواطنيها فى عداله ناجزه
