ورقة عمل حق ذوى الاعاقة فى التعليم

 

ورقة عمل

حول

واقع المعاقين في التعليم

في مصر

إعداد/ مصريين بلا حدود

ذوى الإعاقة وحقهم فى التعليم

مقدمة :

ان قضية حقوق الانسان وامكانية تربية وتعليم النشء بمراحل التعليم المختلفة قضية جوهرية ومهمة شغلت الفكر التربوى والسياسى, وذلك من خلال المؤتمرات والندوات التى جعلت هذه القضية تتصدر الأولوية على أجندة العمل التربوى والسياسى فى مصر

إلا ان هناك بعض الفئات المهمشة يأتى بمقدمتها الاشخاص ذوى الإعاقة  فقد حرم الكثير من ذوى الإعاقة فعليا من التعليم لأسباب اجتماعية واقتصادية ولم تقدم لهم الخدمات التعليمية بالقدر الكافى حتى يندمج هؤلاء مع المجتمع ويتفاعلون مع غيرهم من الأسوياء .

وتسليما منا بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكامل وتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأشخاص المعوقين أنفسهم , ولأننا ندرك قدرة أمتنا العربية فى مواجهة التحديات وبناء مجتمع متماسك  متساو فى الحقوق دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل أو الإعاقة , واستجابة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها مجتمعنا العربى الآن  كان لابد من إدراج قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص المعوقين على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الإعتمادات اللازمة لها بما يكفل تحسين نوعية حياة الأشخاص المعوقين من خلال المحاور الأتية :

( التشريعات – الصحة – التعليم – التأهيل والعمل – التسهيلات والنقل – الطفل المعوق- المرأة المعوقة وحمايتها – المسن المعوق وتقديم خدمات خاصة له – الإعلام والتوعية المجتمعية ………………………………..الخ )

كما جاء فى العقد العربى لذوى الاحتياجات الخاصة 2004/2013  .

التشريعات الدولية والعربية وكيفية تناولها حقوق ذوى الإعاقة فى التعليم .

ورد الحق بالتعليم بعدد من المواثيق الحقوقية  منها :

أولا : الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادة 26

ثانيا : العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مادة13

ثالثا : اتفاقية مناهضة التمييز بالتعليم

رابعا : الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

خامسا : قرارجامعة الدول العربية رقم 2443 لسنة 68 الذى تضمن إنشاء لجنة  إقليمية دائمة لحقوق الإنسان ولا سيما حقه فى التعليم .

وقد حددت تلك المواثيق الحق فى التعليم كما حددت عناصره المختلفة وهى :

• المجانية : وتعنى ان لكل إنسان التمتع بالحق دون أن يتحمل تكاليف مالية مادة 26 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان – مادة 13 من العهد الدولى .

• الإلزام: ويعنى ذلك أنه حق ملزم للطرفين وليس من حق الشخص رفضه للتعليم .

• تكافؤ الفرص والمقصود تساوى فرص الجميع للإلتحاق بالتعليم الجامعى على أساس الكفاءة

• حق ولى الأمر فى إختيار نوع التعليم .

سادسا : العقد العربى لذوى الاحتياجات الخاصة 2004/2013 ومن أهم أهدافها :-

• دعم وتسهيل إنشاء جمعيات أهلية للأشخاص المعوقين وعائلاتهم وأصدقائهم وضرورة تمثيلها فى الهيئات أو المجالس العليا للإعاقة لضمان المشاركة الفعالة فى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالأشخاص المعوقين .

• تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة , بما يضمن شموليتها لتلبى احتياجات الأشخاص المعوقين بمختلف إعاقاتهم

سابعا: قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 واشتماله على الاهتمام بالأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الأساسية .

موقع ومكانة تعليم ذوى الإعاقة فى الوطن العربى مقارنة بالتشريعات الدولية .

حق ذوى الإعاقة فى التعليم بالقوانين العربية وتنقسم هذه القوانين الى قسمين :

• القسم الأول : ويكتفى بالتأكيد على حق ذوى الإعاقة فى التعليم بشكل أساسى وإحالة التفاصيل الخاصة بممارسة الحق إلى جهة رسمية تتولى وضع السياسات زمتابعة التنفيذ ومنها : القانون اليمنى مادة 12 – القانون السعودى مادة 37- القانون التونس مادة

• القسم الثانى : يضم القوانين الأكثر تقدما حيث تتناول النص على الحق بالتفصيل والتأكيد على مناهضة التمييز , والحقيقة ليس هناك سوى القانونين الفلسطينى واللبنانى الذى يتبنى منهجيه حقوقية واضحة وعميقة , ونجد أن القانون اللبنانى يتبنى مفاهيم الدمج بشكل أكثر وضوحا فى المواد التالية /59 , 60 ,61 ,62 ,64.

• تعليم ذوى الإعاقة فى القانون المصرى .

برغم التبنى الرسمى لنظرية الدمج فى التعليم إلا أن القانون المصرى مازال يقوم على مفاهيم التعليم الخاص حيث تنفى المادة التاسعة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن لوزير التعليم بعد موافقة لمجلس الأعلى للتعليم يجوز له أن ينشء مدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات .

وطبقا لهذا القانون توجد إدارة تعليمية مركزية خاصة بالوزارة هى إدارة التربية الخاصة وتتفرع لثلاث إدرات فرعية هى :_إدارة التربية البصرية – إدارة التربية السمعية – إدارة التربية الفكرية )

وتختص كل إدارة بنوع محدد للمدارس , وقد صدرت قرارات وزارية عديدة لتنظيم هذه المدارس أهمها القرار رقم 37 لسنة 1990 شروط القبول بمدارس التربية الخاصة , وطبقا لهذا التقسيم القانونى توجد ثلاث أنواع من المدارس هى 1- مدارس التربية الفكرية

2- مدارس التربية السمعية 3- مدارس التربية البصرية

دور التعليم فى تمكين ذوى الإعاقة فى حصولهم على حقوقهم الأخرى ( الصحة – العمل )

حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم يضمن فرص متكافئة لجميع الأشخاص المعوقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية فى صفوفها النظامية , وفى مؤسسات خاصة فى حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب ولتحقيق ذلك يجب :

• توفير كوادر بشرية وتربوية تعليمية مؤهلة

• توعية الأسرة والمجتمع

• تطوير البناء المنهجى للبرامج التعليمية

• توفير الوسائل والمعينات التى تسهل العملية التربوية والتعليمية للأشخاص المعوقين بما فيها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

• تدريب الطلاب المعوقين على الحرف التى يحتاجها سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم وذلك من خلال ):تطوير مهارات المعلمين المهنيين – إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لهم –تشجيع القطاع الخاص على تدريبهم وتأهيلهم – تعيين نسبة 5% من المعاقين فى الأعمال الحكومية والخاصة )

• توفير الخدمات الصحية لهم فى التأمين الصحى وذلك من خلال :

(الفحص الطبى والدورى للطلاب – تطوير البرامج والخدمات الصحية لهم – توفير الأجهزة التعويضية  التى تسهم فى اندماجهم فى المجتمع )

استراتيجيات مستقبلية لتطوير وتربية وتعليم ذوى الإعاقة فى مصر :

نظرة مستقبلية :

• زيادة عدد المدارس للتلاميذ المعاقين فى كل مكان لاستيعاب هؤلاء التلاميذ خاصة فى القرى والنجوع على غرار المدارس المجتمعية للمتسربين من التعليم .

• فتح فصول رياض أطفال وحضانات لهؤلاء الأطفال لسرعة إكتشاف وتشخيص إعاقاتهم .

• تسهيل المواصلات لهؤلاء التلاميذ للوصول الى مدارسهم .

• تطوير المناهج والقرارات التى تلائم كل إعاقة .

• توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لهؤلاء التلاميذ مثل ( الحاسب الألى السمعى – معامل الصوتيات – المكتبات المتطورة ).

• تأهيل المعلميين وحصولهم على دورات فى الإعاقة بأنواعها الثلاثة .

• الإهتمام بالطفل الذى يعانى من التوحد فى مدارس التربية الخاصة

• توفير الخدمات الصحية لهؤلاء التلاميذ على مستوى الجمهورية .

• إعداد قاعدة بيانات من الصحة ( المواليد ) من ذوى الإعاقة للمتابعة .

• توفير الجمعيات والمعاهد التى تؤهل هؤلاء الطلاب وتمدهم بالأجهزة التعويضية .