وثيقة شرم الشيخ للاعلان عن رؤى ومطالب الائتلاف المصرى للتعليم
إعلان شرم الشيخ
نحو شراكة متكافئة من أجل إعلاء وتفعيل الحق فى التعليم
كمدخل لبناء الوطن والمواطن
مقدم من
مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بأسوان
بمبادرة من مؤسسة مصريون بلا حدود للتنمية ، منسق الائتلاف المصرى للتعليم للجميع وفى إطار فعاليات مشروع ” القصة الكبيرة ” ، إجتمع نخبة من الخبراء والفاعلين والأكاديميين المعنيين بقضايا التخطيط الإستراتيجى للتعليم اعضاء الائتلاف المصرى للتعليم فى ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 8 : 11 يوليو 2011 بمدينة شرم الشيخ ، وذلك لمراجعة وتدارس الخطة الإستراتيجية الحكومية للتعليم ، ووضع مقترح رؤية المجتمع المدنى فى وثيقة الخطة ، وفقا لرؤى واولويات الائتلاف المصرى وفى ضوء التوجه الدولى والعربى لتحسين المنظومه التعليميه كخيار استراتيجى لتغيير الواقع الدولى المتعلق بتردى اوضاع التعليم نظرا لظروف سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه للدول الناميه وبالنسبه للاوضاع فى مصر على ضوء أهم متغير فى تاريخ مصر المعاصرة وهو ثورة الشعب فى 25 يناير .كان من الضرورى ان ننطلق الى افاق التغيير لنبنى مصر المستقبل من جديد
وقد تم عرض مخرجات ورشة العمل فى إجتماع موسع ضم ممثلى ( 35 ) منظمة ومؤسسة أهلية من أعضاء الإئتلاف المصرى للتعليم للجميع
للمناقشة وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات والإتفاق على رؤية مشتركة ، يتم صياغتها كوثيقة معبرة عن تصور المجتمع المدنى لمستقبل التعليم فى مصر ، وتم الإتفاق على :
أولاً : مبادئ ومرتكزات الرؤية
-
أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر تؤمن بشكل قاطع إن عملية إصلاح التعليم يجب أن تنطلق من الإدارك بأن التعليم هو المدخل الرئيسى لتلبية تطلعات الشعب المصرى ، ويحقق أهداف الثورة فى إعادة بناء مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة .
-
وإذا كان غياب الإرادة السياسية للتغيير والإصلاح فى الماضى ، وهيمنة الإستبداد ، وشيوع الفساد ، هم العقبة الكبرى أمام إحداث التغيير المنشود ، فعلينا أن نعمل معاً ونتكاتف جميعاً فى إطار من الشراكة الحقيقية ، القائمة على الثقة والإحترام المتبادلين بين كافة الأطراف ، من أجل ألا تعود أو تمتد بقايا الماضى التى مازالت قائمة فى الأنظمة والسياسات والفكر والثقافة التى سادت مصر ما يزيد عن ثلاثين عاماً .
-
تؤكد منظمات المجتمع المدنى على أن أى رؤية إستراتيجية للتعليم يجب أن تنطلق من مجموعة المبادئ والأسس التى توافق عليها العالم المتحضر ، وتتلخص فى :
-
أ- التعليم حق من حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصةً ، يجب كفالته لجميع المواطنين دونما تمييز وفقاً للمعايير الواردة بالمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر كحد أدنى .
-
ب- التعليم أساس المجتمع المبنى على المعرفة ، وهناك حاجة متعاظمة إلى معرفة ذات نمط متقدم وجودة عالية ، يكون فيها المتعلم هو ذلك الشخص الذى تعلم كيف يتعلم طوال حياته ، وبالتالى يجب ألا ينفرد التربويون المحترفون أو الإقتصاديون المهتمون بمتطلبات السوق وحدهم بوضع الخطط والإستراتيجيات
-
ج- يجب أن يكون الدارس هو محور العملية التعليمية ، ومشاركاً فاعلاً فيها ، وليس مجرد متلقى أو مفعولاً به ، ويكون المستفيد الأول من نتائجها من حيث بناء الشخصية وتعزيز القيم والتمكن من مهارات التفكير النقدى المبدع ، إلى جانب إكتساب المعرفة .
-
د- أن الشراكة بين كافة الأطراف المجتمعية ليست خطاباً أو ديكوراً نتجمل به أمام الأمم أو الجهات المانحة ، بل هى فلسفة وفكر وسلوك يقوم على الإجترام والتقدير لأدوار ومكانة الشركاء ، وضمان الفرص المتكافئة فى الوصول للمعلومات الصحيحة والدقيقة ، والمشاركة فى كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ، بعيداً عن الهيمنة أو التحايل بأساليب وآليات المشاركة الصورية .
-
ه- أن دور المجتمع المدنى يجب أن يكون محورياً فى أى خطط إستراتيجية لإصلاح العملية التعليمية ، وعلى وجه خاص فى مجال رصد وتحليل الفجوات ، وتحديد الإحتياجات ، وطرح بدائل تطوير المناهج والأساليب ، وتقديم المبادرات والنماذج التجريبية ، ونشر وتعزيز قيم ومبادئ وممارسات التربية المدنية وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية .
-
ثانياًً : وصف الوضع الراهن للتعليم
إن تحليل الوضع الراهن لأوضاع التعليم فى مصر تشير إلى وجود إمكانيات متاحة وفرص يمكن البناء عليها ، وفى ذات الوقت تؤكد على وجود جملة من جوانب القصور والتحديات التى تواجه محاولات التغيير .
-
الإمكانات المتاحة والفرص
1 . 1 نتائج ماتم إستثماره فى مجال البنية التحتية وخدماتها ، وبرامج التدريب والتثقيف للمعلمين والمعلمات ، وتطوير بعض المناهج وإنتاج بعض الكتب التدريسية والأدلة ، وإدخال برامج لتكنولوجيا المعلومات .
1 . 2 وجود إطار عام لسياسات التعليم تم وضعه فى مارس 2006 متضمناً الخطوط العريضة لرؤية الوزارة ، وتلتزم فيها بتقديم تعليم نوعى للجميع فى جميع مستويات التعليم قبل الجامعى ، وتبنى نظام لامركزى يستند إلى المشاركة المجتمعية ، وتقوم السياسات على ستة محاور أساسية تشمل : تطبيق التعليم المدرسى الفعال من خلال تفعيل الأساليب التدريسية للتعلم النشط ، وترسيخ التميٌز وتطوير المناهج ، وإدماج التكنولوجيا التعليمية المتقدمة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، وتطبيق اللامركزية ضمن إطار واضح وبيئة مدعومة بالموارد ، ومعايير وطنية لضمان الجودة .
1 . 3 قيام ثورة 25 يناير 2011 وسقوط بعض رموز الإستبداد والفساد للنظام السابق ، والإلتفاف الشعبى حول مطالب الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية ، وبناء الدولة المدنية الحديثة .
1 . 4 التحول الإيجابى الهائل فى دوافع وإتجاهات وحجم المشاركة فى الحياة العامة لدى المصريين بتنوع فئات العمر والنوع والتوزيع الجغرافى والمستوى التعليمى والإجتماعى والإقتصادى والثقافى .
-
جوانب القصور والتحديات
2 . 1 الحاجة إلى تشييد أكثر من ( 250 ) ألف غرفة صفية لمواجهة ظاهرة المدارس متعددة الفترات ، وإرتفاع كثافة الفصول التى يبلغ معدلها وفق البيانات الرسمية ( 41 ) طالباً فى مستوى التعليم الأساسى ، وتصل وفق بيانات الرصد الميدانى إلى أكثر من ( 100 ) طالب فى بعض المناطق الريفية والعشوائية فى الحضر .
2 . 2 نقص المعلمين والمعلمات الذى سجل قصوراً مقداره ( 86734 ) معلماً ومعلمة لقطاع التعليم الإبتدائى وحده ، ( 18564 ) لمستوى المرحلة الإعدادية وفق بيانات الوزارة التى تم إستخدامها فى وضع الإطار العام لسياسات التعليم عام 2006 .
2 . 3 نقص كوادر التعليم المدربة تدريباً كافياً وملائماً لتطبيق المناهج التعليمية المتطورة ، وإنخفاض الكفاءة المهنية ، وتدنى المكون الثقافى للقطاع الأعظم من المعلمين والمعلمات ، وضعف الهياكل التربوية الحالية ، خاصةً فى المرحلة الثانوية ، كما أن أجور وحوافز المدرسين مازالت لا تكفى لتشجيعهم على تطوير وتحديث ممارساتهم التدريسية ، أو تبنى أنماط تدريس تركز على المتعلم ، وتقيدهم مناهج مركزية موحدة تحول دون تعاملهم بطرق خلاقة ومهنية ، بما يرسخ إستمرار ظاهرة الدروس الخصوصية التى تعيد إنتاج التعليم النمطى الموجه للنجاح فى الإمتحانات .
2 . 4 تنامى الفجوة ، وخلل مؤشرات العدالة الإجتماعية فى التعليم بين الفقراء والأغنياء ، مما ساهم فى زيادة الفروق على مستوى نوعية المؤسسات التعليمية بين القطاع الخاص الذى أصبح جكراً على الأقلية من الأثرياء فى المدارس الإستثمارية ، والقطاع العام بمدارسه الحكومية البائسة المتاحة للغالبية الساحقة من الفقراء ، وتؤكد بيانات منظمة اليونيسيف عام 2006 على أن حوالى ( 40 ) % من الإنفاق الحكومى الكلى يخصص للفئات السكانية الأعلى دخلاً ، بينما لا تتلقى الفئات الأقل دخلاً سوى ( 7 ) % فقط .
2 . 5 مازالت مناهج وأساليب التدريس تركز على الحفظ والصم دون فهم بدلاً من التركيز على التفكير الناقد ، ولا تشجع على التعلم الذاتى ، وتشدد على التغطية الشاملة للمواد أكثر من تشديدها على الإتقان ، كما أن إمكانيات وموارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة لا يتم تشغيلها فى أغلب الحوال ، أو إستخدامها بكفاءة .
2 . 6 زيادة تكلفة التعليم خاصةً للأسر المعدمة والفقيرة والمتوسطة ، نتيجة لتطبيق الحكومة تدابير إسترداد التكلفة بما فى ذلك إعادة فرض رسوم الخدمات التعليمية منذ أواخر الثمانينات ، وبرغم أن مبلغ هذه الرسوم يقدر بنحو ( 20 ) جنيه شهرياً ، فإنه يعد عاملاً ضاغطاً للأسر الفقيرة إذا ما وضعنا فى الإعتبار متوسط عدد الأبناء فى الأسرة الواحدة .
2 . 7 تراجع دور المدرسة وفقدان ثقة المجتمع فى أهميتها كمؤسسة حيوية فى مجال بناء الشخصية ، وترسيخ القيم ، والتعلم المستدام ، بالإضافة إلى تراجع القيمة الإقتصادية للتعليم خاصةً فى القطاع الحكومى .
2 . 8 إستمرار فجوة النوع الإجتماعى فى معدلات الإلتحاق بالتعليم ، رغم الجهود التى بذلت والتحسن النسبى الذى تحقق ، حيث قدرة منظمة اليونيسيف إجمالى عدد البنات فى الفئة العمرية من ( 6 : 11 ) عاماً غير الملتحقات بالمدارس فى مصر بحوالى ( 650 ) ألف فتاه عام 2006 .
2 . 9 ضعف نظم وآليات المتابعة والتقييم وتركيز إستراتيجيات تطبيقها على الطابع الإجمالى بغرض الإنتقاء وتوجيه المسار ، على حساب أهداف التشخيص والعلاج والدعم ، وتؤكد مؤشرات الرصد الميدانى على غياب الإرادة والرغبة فى تحسين هذه الآليات لدى القائمين على تنفيذها ، وسيادة الممارسات الشكلية والتلفيقية فى صياغة النتائج .
2 . 10 عدم دقة البيانات والمعلومات الصادرة عن الأجهزة الحكومية والوزارة ، وتضاربها بشدة مما يضعف من مصداقيتها ، ويقلل من كفاءة إستخدامها فى عمليات التحليل والتشخيص والوصول إلى نتائج ومقترحات .
2 . 11 إستخدام مسارات التعليم المهنى كمستودعات لتفريغ وإحتواء الطلبة ذوى الدرجات الأدنى فى مقياس الحفظ والتحصيل ، أو كوسيلة للحد من تدفقهم على التعليم الثانوى العام ، مما ساهم فى تدنى نظرة المجتمع للتعليم الفنى ، وتدهور منظومته ونتائجه .
2 . 12 إستمرار نظم الإمتحانات التى تقتصر على قياس مستويات الحفظ والصم دون باقى قدرات المتعلم ، كما لا تزال المفاهيم التعليمية السائدة قائمة على النظريات السلوكية التى تزعم أن التعليم يحدث تعاقبياً مرحلة تلو أخرى ، ويعتمد التطوير على تنظيم سلسلة من الأهداف التدريجية يتم نقلها بالتوجيه المباشر من المعلمين ، الذين يشكلون المصدر الوحيد لنقل المعرفة للدارس .
2 . 13 وجود حالة من التخبط والغموض وعدم وضوح الرؤية المصاحبين للمرحلة الإنتقالية ، وتصاعد خطاب وممارسات القوى والتيارات الدينية التى تشكل تهديداً لأسس ومبادئ الدولة المدنية والمواطنة .
ثالثاًً : مقترحات التغيير والتطوير
-
على مستوى المناهج التعليمية
1 . 1 الحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة المناهج الحالية من حيث المقررات الدراسية ، وتعميم الأدلة التى تستخدم فى نظام التعليم النشط ، وبما يتيح المرونة الكافية للتنوع وفق خصائص وإحتياجات المناطق المختلفة ، ويطلق قدرات المعلم فى الإبتكار وتطبيق الأساليب المحفزة على البحث والإستكشاف والتفكير النقدى والتعلم الذاتى .
1 . 2 إدماج الأنشطة غير الصفية فى البرامج والمناهج التعليمية ، وتشمل الرحلات الإستكشافية ، والزيارات الميدانية والتطبيقات العملية ، ورفع وعى الأسرة والمجتمع بأهميتها .
1 . 3 تطبيق إستراتيجيات محدده لوقف أساليب التلقين السائده ، وإنتاج وتوفير موارد ووسائل ووسائط متعدده لدعم العمليات والأنشطة الإبداعية ، وتغيير النسق الثقافى السائد لدى الإدارة والمعلمين ، الذى يعيد إنتاج عقلية التسلط والإستقطاب نحو المركزية .
1 . 4 وضع معايير محدده فى مجال إختيار الكفاءات وفرق العمل التى تتولى مهام وضع المناهج الجديدة ، على أن تتضمن هذه المعايير قياس رؤيتهم الثقافية .
1 . 5 المراجعة الدورية والتحديث المستمر على ضوء نتائج تقييم التطبيق والتطورات العالمية المتسارعة ، وإصدارها فى تقرير سنوى يتضمن النتائج المتحققه والتحديات التى تواجه التطبيق ، وإعلان نتائج المراجعة والتقييم بوسائل تضمن أعلى درجة من الشفافية .
1 . 6 مراجعة فلسفة وأهداف ومحتوى مقرر مادة التاريخ ، واساليب تدريسه بحيث يركز على تاريخ الشعوب وليس تاريخ الزعماء والحكام .
1 . 7 إقرار وتنظيم ممارسة حق الطلاب فى الإدلاء برأيهم فى المناهج الحاليه ، وإقتراح سبل تطويرها ، وإتاحة الفرص الكافية لمساهماتهم فى إبتكار وسائل ووسائط تعليمية جديدة بأنفسهم .
-
على مستوى برامج التربية المدنية
2 . 1 وضع منهج التربية المدنية على صورة انشطة صفيه وغير صفية ، يتم تدريب المعلمين والمعلمات على تنفيذها بالمشاركة مع الطلاب ومنظمات المجتمع المدنى .
2 . 2 الربط بين تنفيذ أنشطة التربية المدنية وتحرير الإتحادات الطلابية من هيمنة الإدارة أو المدرسين الرواد أو التدخلات الأمنية ، ودعم المبادرات الطلابية فى تصميم وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية .
2 . 3 إقرار وتيسير حق ممارسة منظمات المجتمع المدنى لدورها فى تنفيذ برامج حقوق الإنسان والتربية المدنية داخل المدارس .
2 . 4 تضمين برامج تأهيل المعلمين والأخصائيين والإدارة المدرسية مكون التربية المدنية وحقوق الإنسان ، وإدماجها فى معايير إختيارهم وترقيتهم .
2 . 5 ضرورة مراجعة وتنقية الكتب التى تتضمن إتجاهات وقيم تتعارض مع مبادئ التربية المدنية والمواطنة وحقوق الإنسان ، خاصةً كتب اللغة العربية والدين .
2 . 6 ضرورة تهيئة بيئة مدرسية وموارد لأنشطة التربية المدنية ( مثل رعاية الوزارة للمسابقات والأنشطة ) .
2 . إتاحة فرص للطلاب لوضع المبادئ والقيم الحاكمة للممارسات والأنشطة داخل الفصل والمدرسة .
-
على مستوى جودة التعليم
3 . 1 ضرورة مراجعة وتطوير معايير الجودة الوطنية الحالية بمشاركة واسعة وفعالة لباقى الشركاء ( مدرسين ، طلاب ، مجالس أمناء ، مجتمع مدنى ) ، على ان تراعى التمييز بين المستويين المركزى واللامركزى ، وتضمن المرونة والتنوع ، وتحقق الأهداف العامة للجودة التعليمية وفق المعايير الدولية .
3 . 2 التأكيد على أن الجودة هدفها البعيد هو الإعلاء من قيمة وأهمية التعليم وتطوير المجتمع والدولة وملاحقة التقدم العالمى ، وأنها عملية مستمرة ومتكاملة ، وتتطلب العمل على نشر ثقافة الجودة داخل المجتمع التعليمى .
3 . 3 ضرورة توفير الحد الأدنى من العوامل الداعمة والموارد والمعلومات الدقيقة والصحيحة لتحقيق أهداف الجودة وفق المعايير المختارة .
3 . 4 حتى لا يتحول قياس الجودة إلى مجرد الحصول على شهادة يتم الفصل بين معايير الإعتماد التربوى للمدرسة وقياس جودة العمليات ومخرجات العملية التعليمية .
3 . 5 الإستعانة بالخبرات العالمية فى مجال الجودة وخاصةً الدول التى تتشابه معنا فى نفس الخصائص والظروف ، ومراعاة إختيار الملائم والمناسب لنا محلياً
-
على مستوى تكنولوجيا التعليم
4 . 1 الحاجة إلى وضع خطة لمراجعة وتطوير برامج تكنولوجيا المعلومات ، وتفعيل إستخدام الموارد المتاحة ، وعدم قصر تكنولوجيا التعليم على الحاسب الآلى ، وضرورة إستخدام الوسائل التكنولوجية فى المعامل ، والأجهزة الأخرى مثل الداتا شو ، الملائمة لعملية تطوير المناهج وأساليب التدريس ، وضمان تركيب وتشغيل خط إنترنت لكل مدرسة .
4 . 2 إعداد وتوفير وسائط متعدده للمناهج والمقررات التعليمية ( سى دى ، أفلام توثيقية ) .
4 . 3 الربط بين إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والتأهيل الكافى والمناسب للمعلمين وتدريب الطلاب على التعلم الذاتى بإستخدام هذه الوسائل ، ونشر ثقافة إستخدام تكنولوجيا التعليم لدى كافة الأطراف .
4 . 4 وضع إستراتيجية وإتخاذ تدابير لتوفير جهاز خاص بكل طالب ضمن خطة إستخدام فعال لها فى العملية التعليمية ( على شكل منح دراسية توفر الجهاز بشرط النجاح ) ، والعمل على الوصول إلى الكتاب الإلكترونى ، وتعميم وسائل التعلم عن بعد ، وتعدد مصادره .
4 . 5 تطوير نظام جديد وخطط للقنوات التعليمية من حيث المحتوى ، والأساليب المستخدمة ، وإدارة تقوم على الشراكة بين كافة الأطراف المعنية .
4 . 6 وضع نظم كفؤ وجادة لصيانة الأجهزة من خلال الأقسام المتخصصه داخل الإدارات التعليمية .
-
على مستوى بناء القدرات البشرية للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية
5 . 1 الحاجة إلى إعداد دراسة إحتياجات جديدة بأساليب المشاركة ، وتصميم أدوات لقياس الإحتياجات بناءاً على رؤية وأهداف المخرج التعليمى المتطور ، والوصول إلى قائمة من الأولويات التدريبية والدعم المؤسسى ، ووضع خطط إستراتيجية وتنفيذية على مستوى الإحتياجات المستقبلية والفورية ، بما يعود بالأثر على التطوير المؤسسى للمنظومة التعليمية .
5 . 2 ضرورة إعادة هيكلة وتأهيل الإدارة المختصة بالتدريب وعمليات التقويم المستمرة ، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية ، وضمان تمتعها بإستقلالية تنظيمية وإدارية فعالة ، والتنسيق والتكامل بين كافة الأطراف .
5 . 3 الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متطورة ( ملف إلكترونى ) عن الأوضاع الحالية للقدرات والإحتياجات المستقبلية ، ونتائج تقييم أثر التدريب والتأهيل التى تم تطبيقها .
5 . 4 توفير المناخ والعوامل والموارد التى تهئ فرص حقيقية للمتدربين فى مجال تطبيق ما إكتسبوه من معارف وخبرات وإتجاهات ، ومتابعتهم والتعرف على التحديات التى تعوق الممارسة .
5 . 5 تضمين عملية بناء القدرات كحد أدنى الموضوعات والمحاور التالية ( الأساليب التربوية ، التربية المدنية والمواطنة وحقوق الإنسان ، المجتمع المدنى والعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى ، مهارات إستخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية ، مهارات القيادة والعمل الجماعى وإدارة الوقت والإتصال والتعامل مع الأنماط المختلفة للطلاب ، مهارات التخطيط والتوثيق والمتابعة والتقييم ، حقوق ومسئوليات المتدرب فى مجال العمل ، الجديد فى مجال المادة العلمية التخصصية
5 . 6 الإهتمام بخطط التدريب التحويلى حسب نتائج التقويم السابق ورغبات المعلمين وإتجاهاتهم ، وإستثمارهم كمصدر لتغطية العجز فى بعض التخصصات
5 . 7 الإهتمام بإعداد كوادر من المدربين قادرين على إعادة التدريب على مستوى كل مدرسة فى إطار التدريبات التنشيطية .
-
على مستوى مجالس الأمناء
6 . 1 وضع الآليات التى تضمن تفعيل دور مجالس الأمناء بحيث تشمل توضيح أدوارهم وصلاحياتهم ، وتعريف العضاء الجدد بها ، وتنفيذ برامج تدريبية لهم حول الأهداف الإستراتيجية للتعليم ، وإحتياجات التطوير ، ومعايير الجودة ، ودور مجالس الأمناء فى المتابعة والدعم والتقييم ، وربط المدرسة بالمجتمع المحلى .
6 . 2 ضرورة رفع وعى المدرسين والإدارات التعليمية بأهمية دور مجالس الأمناء وليس فقط كمصدر للتمويل .
6 . 3 التحديد الواضح لمسئوليات وصلاحيات وسلطات مجلس الأمناء على مستوى التخطيط وإتخاذ القرارات ، وتفعيل المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال لتمويل ميزانيات وصناديق أنشطة مجالس الأمناء ، مع تعزيز إستقلالية المجلس فى الصرف من ميزانيته الخاصه ، وتعديل القرارات المنظمة بهذا الشأن .
6 . 4 تعديل نظام تشكيل مجالس الأمناء بحيث يضم فى عضويته ممثل من المجتمع المدنى من إحدى المنظمات المعنية بالتعليم داخل المحافظة .
رابعاً : دور المجتمع المدنى وآليات التنفيذ
إن منظمات المجتمع المدنى تؤكد على أن اللحظة التاريخية الراهنة التى يعيشها المجتمع والدولة فى مصر ، فى سياق فعاليات ثورة 25 ينايرهى الفرصة الأكثر ملائمة لتبنى رؤية ، وتطبيق إستراتيجيات التغيير الجذرى والشامل للعملية التعليمية ، ونبذ مشاريع الإصلاح الجزئى التى يتم التخطيط لها من أعلى ، دون مشاركة شعبية حقيقية ، والأخذ بمنهج الحركة الإجتماعية الذى يحقق أعلى مستويات من المشاركة المجتمعية ، ويعزز آليات اللامركزية فى إطار من الدعم وإتاحة الفرص والصلاحيات الأوسع للمجتمعات المحلية ، ويعلى من مكانة العمل الجماعى التطوعى ، ويعزز ممارسات الديموقراطية الإجتماعية والمواطنة ، وفى هذا السياق نقترح الإستراتيجيات والآليات التالية :
-
إنشاء وتفعيل مرصد مدنى للتعليم تكون مهمته الرئيسية الرصد الدقيق لأوضاع التعليم الحالية ، ومستوى تمتع المواطن بحقوقه ، وإدارة حوار مجتمعى حول الفجوات والإحتياجات والحلول الملائمة لإحتياجات المتعلمين ، ومن تسربوا من النظام التعليمى أو حرموا من فرص التعلم ، وإعداد المقترحات والبدائل على أن يعتمد عمل المرصد على إستثمار وتفعيل دور اللجان الشعبية التى تأسست فكرتها أثناء الثورة ، والتنسيق مع فعاليات منظمات المجتمع المدنى على مستوى كل محافظة من محافظات الإئتلاف المصرى للتعليم للجميع .
-
تفعيل دور ومسئوليات مجالس أمناء المدارس فى العمل كحلقة وصل بين المدرسة والمجتمع المحلى من خلال التنسيق مع المرصد المدنى للتعليم بلجانه الشعبية ومنظمات الإئتلاف ، ويتولى مجلس الأمناء رصد إحتياجات تطوير العملية التعليمية على مستوى المدرسة ، وإقتراح مبادرات التطوير .
-
إصدار تقرير سنوى عن أوضاع التعليم بحيث لايكتفى برصد الفجوات بل يهتم بالتعرف على المبادرات الإيجابية والمبدعة على مستوى التدخلات والممارسات ، خاصةً التى يرتفع فيها مكون المشاركة المجتمعية ، وتعتمد على منهج التعليم النشط ، والربط بين المكون التعليمى والثقافى والحقوقى .
-
التنسيق والتعاون الكاملين بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالتعليم ، خاصةً أعضاء الإئتلاف المصرى للتعليم للجميع ( 35 منظمة على مستوى 10 محافظات ) ، والإئتلاف المصرى لحقوق الطفل ( 66 منظمة على مستوى 22 محافظة ) ، والهيئات الحكومية المعنية خاصةً وزارات التعليم والبحث العلمى والثقافة والمحافظات والمجالس المحلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، من خلال بروتوكولات شراكة واضحه ومحددة الأدوار والمسئوليات فى مجالات التثقيف والتوعية والتدريب لقيم التربية المدنية وحقوق الإنسان ، ويناء القدرات للطلاب والمعلمين والإدارات المدرسية ومجالس أمناء المدارس ، وأعضاء اللجان الشعبية ، والنشطاء المحليون .
-
إنشاء آليه لدعم المبادرات المجتمعية الخلاقة على غرار تجربة مدارس المجتمع والتى تعتمد على جهود محلية ، وتتبنى مناهج وأساليب مبتكرة للممارسات التدريسية والتعلم الذاتى , أوالتى تحقق نتائج ملموسة فى مجال التصدى لظاهرتى التسرب والدروس الخصوصية ، أو تساهم فى نشر الثقافة والقيم المدنية والديموقراطية والمشاركة ، أو القضاء على الأمية الأبجدية والثقافية والوظيفية .
-
إدارة حوار مجتمعى حول التغيرات المطلوب إجراءها على التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية ، وإعداد مشروعات قوانين بديلة تستهدف تفعيل المعايير الدولية للحق فى التعليم .
-
تفعيل ودعم مبادرات المسئولية الإجتماعية وتعبئة الموارد المجتمعية ، وإنشاء صندوق للمساهمات يقوم على تمويل إحتياجات الفئات الأكثر فقراً ، ودعم المبادرات المتميزة .
-
دعم مشاركة الطلاب وحقوقهم فى تكوين إتحاداتهم على مستوى المدرسة والمحافظة والجمهورية ، وحقهم فى وضع لوائحها وبرامجها بحرية وإستقلال تامين عن الإدارة ، وممارسة أنشطتهم بما فيها المساهمة فى الحكم والإدارة اليومية لليوم الدراسى ، وتعزيز إنشاء منتدى فكرى للطلاب يشكل منبر للتعبير عن رأيهم فى القضايا الوطنية العامة ، مثل المشاركة فى وضع مبادئ الدستور الجديد ، أو قضايا التنمية وحقوق الإنسان والحقوق البيئية . إعلان شرم الشيخنحو شراكة متكافئة من أجل إعلاء وتفعيل الحق فى التعليم
كمدخل لبناء الوطن والمواطن
مقدم من
مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بأسوان
بمبادرة من مؤسسة مصريون بلا حدود للتنمية ، منسق الائتلاف المصرى للتعليم للجميع وفى إطار فعاليات مشروع ” القصة الكبيرة ” ، إجتمع نخبة من الخبراء والفاعلين والأكاديميين المعنيين بقضايا التخطيط الإستراتيجى للتعليم اعضاء الائتلاف المصرى للتعليم فى ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 8 : 11 يوليو 2011 بمدينة شرم الشيخ ، وذلك لمراجعة وتدارس الخطة الإستراتيجية الحكومية للتعليم ، ووضع مقترح رؤية المجتمع المدنى فى وثيقة الخطة ، وفقا لرؤى واولويات الائتلاف المصرى وفى ضوء التوجه الدولى والعربى لتحسين المنظومه التعليميه كخيار استراتيجى لتغيير الواقع الدولى المتعلق بتردى اوضاع التعليم نظرا لظروف سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه للدول الناميه وبالنسبه للاوضاع فى مصر على ضوء أهم متغير فى تاريخ مصر المعاصرة وهو ثورة الشعب فى 25 يناير .كان من الضرورى ان ننطلق الى افاق التغيير لنبنى مصر المستقبل من جديد
وقد تم عرض مخرجات ورشة العمل فى إجتماع موسع ضم ممثلى ( 35 ) منظمة ومؤسسة أهلية من أعضاء الإئتلاف المصرى للتعليم للجميع
للمناقشة وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات والإتفاق على رؤية مشتركة ، يتم صياغتها كوثيقة معبرة عن تصور المجتمع المدنى لمستقبل التعليم فى مصر ، وتم الإتفاق على :
أولاً : مبادئ ومرتكزات الرؤية
-
أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر تؤمن بشكل قاطع إن عملية إصلاح التعليم يجب أن تنطلق من الإدارك بأن التعليم هو المدخل الرئيسى لتلبية تطلعات الشعب المصرى ، ويحقق أهداف الثورة فى إعادة بناء مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة .
-
وإذا كان غياب الإرادة السياسية للتغيير والإصلاح فى الماضى ، وهيمنة الإستبداد ، وشيوع الفساد ، هم العقبة الكبرى أمام إحداث التغيير المنشود ، فعلينا أن نعمل معاً ونتكاتف جميعاً فى إطار من الشراكة الحقيقية ، القائمة على الثقة والإحترام المتبادلين بين كافة الأطراف ، من أجل ألا تعود أو تمتد بقايا الماضى التى مازالت قائمة فى الأنظمة والسياسات والفكر والثقافة التى سادت مصر ما يزيد عن ثلاثين عاماً .
-
تؤكد منظمات المجتمع المدنى على أن أى رؤية إستراتيجية للتعليم يجب أن تنطلق من مجموعة المبادئ والأسس التى توافق عليها العالم المتحضر ، وتتلخص فى :
-
أ- التعليم حق من حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصةً ، يجب كفالته لجميع المواطنين دونما تمييز وفقاً للمعايير الواردة بالمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر كحد أدنى .
-
ب- التعليم أساس المجتمع المبنى على المعرفة ، وهناك حاجة متعاظمة إلى معرفة ذات نمط متقدم وجودة عالية ، يكون فيها المتعلم هو ذلك الشخص الذى تعلم كيف يتعلم طوال حياته ، وبالتالى يجب ألا ينفرد التربويون المحترفون أو الإقتصاديون المهتمون بمتطلبات السوق وحدهم بوضع الخطط والإستراتيجيات .
-
ج- يجب أن يكون الدارس هو محور العملية التعليمية ، ومشاركاً فاعلاً فيها ، وليس مجرد متلقى أو مفعولاً به ، ويكون المستفيد الأول من نتائجها من حيث بناء الشخصية وتعزيز القيم والتمكن من مهارات التفكير النقدى المبدع ، إلى جانب إكتساب المعرفة .
-
د- أن الشراكة بين كافة الأطراف المجتمعية ليست خطاباً أو ديكوراً نتجمل به أمام الأمم أو الجهات المانحة ، بل هى فلسفة وفكر وسلوك يقوم على الإجترام والتقدير لأدوار ومكانة الشركاء ، وضمان الفرص المتكافئة فى الوصول للمعلومات الصحيحة والدقيقة ، والمشاركة فى كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ، بعيداً عن الهيمنة أو التحايل بأساليب وآليات المشاركة الصورية .
-
ه- أن دور المجتمع المدنى يجب أن يكون محورياً فى أى خطط إستراتيجية لإصلاح العملية التعليمية ، وعلى وجه خاص فى مجال رصد وتحليل الفجوات ، وتحديد الإحتياجات ، وطرح بدائل تطوير المناهج والأساليب ، وتقديم المبادرات والنماذج التجريبية ، ونشر وتعزيز قيم ومبادئ وممارسات التربية المدنية وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية .
-
ثانياًً : وصف الوضع الراهن للتعليم
إن تحليل الوضع الراهن لأوضاع التعليم فى مصر تشير إلى وجود إمكانيات متاحة وفرص يمكن البناء عليها ، وفى ذات الوقت تؤكد على وجود جملة من جوانب القصور والتحديات التى تواجه محاولات التغيير .
-
الإمكانات المتاحة والفرص
1 . 1 نتائج ماتم إستثماره فى مجال البنية التحتية وخدماتها ، وبرامج التدريب والتثقيف للمعلمين والمعلمات ، وتطوير بعض المناهج وإنتاج بعض الكتب التدريسية والأدلة ، وإدخال برامج لتكنولوجيا المعلومات .
1 . 2 وجود إطار عام لسياسات التعليم تم وضعه فى مارس 2006 متضمناً الخطوط العريضة لرؤية الوزارة ، وتلتزم فيها بتقديم تعليم نوعى للجميع فى جميع مستويات التعليم قبل الجامعى ، وتبنى نظام لامركزى يستند إلى المشاركة المجتمعية ، وتقوم السياسات على ستة محاور أساسية تشمل : تطبيق التعليم المدرسى الفعال من خلال تفعيل الأساليب التدريسية للتعلم النشط ، وترسيخ التميٌز وتطوير المناهج ، وإدماج التكنولوجيا التعليمية المتقدمة ، وتعزيز المشاركة المجتمعية ، وتطبيق اللامركزية ضمن إطار واضح وبيئة مدعومة بالموارد ، ومعايير وطنية لضمان الجودة .
1 . 3 قيام ثورة 25 يناير 2011 وسقوط بعض رموز الإستبداد والفساد للنظام السابق ، والإلتفاف الشعبى حول مطالب الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية ، وبناء الدولة المدنية الحديثة .
1 . 4 التحول الإيجابى الهائل فى دوافع وإتجاهات وحجم المشاركة فى الحياة العامة لدى المصريين بتنوع فئات العمر والنوع والتوزيع الجغرافى والمستوى التعليمى والإجتماعى والإقتصادى والثقافى .
-
جوانب القصور والتحديات
2 . 1 الحاجة إلى تشييد أكثر من ( 250 ) ألف غرفة صفية لمواجهة ظاهرة المدارس متعددة الفترات ، وإرتفاع كثافة الفصول التى يبلغ معدلها وفق البيانات الرسمية ( 41 ) طالباً فى مستوى التعليم الأساسى ، وتصل وفق بيانات الرصد الميدانى إلى أكثر من ( 100 ) طالب فى بعض المناطق الريفية والعشوائية فى الحضر .
2 . 2 نقص المعلمين والمعلمات الذى سجل قصوراً مقداره ( 86734 ) معلماً ومعلمة لقطاع التعليم الإبتدائى وحده ، ( 18564 ) لمستوى المرحلة الإعدادية وفق بيانات الوزارة التى تم إستخدامها فى وضع الإطار العام لسياسات التعليم عام 2006 .
2 . 3 نقص كوادر التعليم المدربة تدريباً كافياً وملائماً لتطبيق المناهج التعليمية المتطورة ، وإنخفاض الكفاءة المهنية ، وتدنى المكون الثقافى للقطاع الأعظم من المعلمين والمعلمات ، وضعف الهياكل التربوية الحالية ، خاصةً فى المرحلة الثانوية ، كما أن أجور وحوافز المدرسين مازالت لا تكفى لتشجيعهم على تطوير وتحديث ممارساتهم التدريسية ، أو تبنى أنماط تدريس تركز على المتعلم ، وتقيدهم مناهج مركزية موحدة تحول دون تعاملهم بطرق خلاقة ومهنية ، بما يرسخ إستمرار ظاهرة الدروس الخصوصية التى تعيد إنتاج التعليم النمطى الموجه للنجاح فى الإمتحانات .
2 . 4 تنامى الفجوة ، وخلل مؤشرات العدالة الإجتماعية فى التعليم بين الفقراء والأغنياء ، مما ساهم فى زيادة الفروق على مستوى نوعية المؤسسات التعليمية بين القطاع الخاص الذى أصبح جكراً على الأقلية من الأثرياء فى المدارس الإستثمارية ، والقطاع العام بمدارسه الحكومية البائسة المتاحة للغالبية الساحقة من الفقراء ، وتؤكد بيانات منظمة اليونيسيف عام 2006 على أن حوالى ( 40 ) % من الإنفاق الحكومى الكلى يخصص للفئات السكانية الأعلى دخلاً ، بينما لا تتلقى الفئات الأقل دخلاً سوى ( 7 ) % فقط .
2 . 5 مازالت مناهج وأساليب التدريس تركز على الحفظ والصم دون فهم بدلاً من التركيز على التفكير الناقد ، ولا تشجع على التعلم الذاتى ، وتشدد على التغطية الشاملة للمواد أكثر من تشديدها على الإتقان ، كما أن إمكانيات وموارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة لا يتم تشغيلها فى أغلب الحوال ، أو إستخدامها بكفاءة .
2 . 6 زيادة تكلفة التعليم خاصةً للأسر المعدمة والفقيرة والمتوسطة ، نتيجة لتطبيق الحكومة تدابير إسترداد التكلفة بما فى ذلك إعادة فرض رسوم الخدمات التعليمية منذ أواخر الثمانينات ، وبرغم أن مبلغ هذه الرسوم يقدر بنحو ( 20 ) جنيه شهرياً ، فإنه يعد عاملاً ضاغطاً للأسر الفقيرة إذا ما وضعنا فى الإعتبار متوسط عدد الأبناء فى الأسرة الواحدة .
2 . 7 تراجع دور المدرسة وفقدان ثقة المجتمع فى أهميتها كمؤسسة حيوية فى مجال بناء الشخصية ، وترسيخ القيم ، والتعلم المستدام ، بالإضافة إلى تراجع القيمة الإقتصادية للتعليم خاصةً فى القطاع الحكومى .
2 . 8 إستمرار فجوة النوع الإجتماعى فى معدلات الإلتحاق بالتعليم ، رغم الجهود التى بذلت والتحسن النسبى الذى تحقق ، حيث قدرة منظمة اليونيسيف إجمالى عدد البنات فى الفئة العمرية من ( 6 : 11 ) عاماً غير الملتحقات بالمدارس فى مصر بحوالى ( 650 ) ألف فتاه عام 2006 .
2 . 9 ضعف نظم وآليات المتابعة والتقييم وتركيز إستراتيجيات تطبيقها على الطابع الإجمالى بغرض الإنتقاء وتوجيه المسار ، على حساب أهداف التشخيص والعلاج والدعم ، وتؤكد مؤشرات الرصد الميدانى على غياب الإرادة والرغبة فى تحسين هذه الآليات لدى القائمين على تنفيذها ، وسيادة الممارسات الشكلية والتلفيقية فى صياغة النتائج .
2 . 10 عدم دقة البيانات والمعلومات الصادرة عن الأجهزة الحكومية والوزارة ، وتضاربها بشدة مما يضعف من مصداقيتها ، ويقلل من كفاءة إستخدامها فى عمليات التحليل والتشخيص والوصول إلى نتائج ومقترحات .
2 . 11 إستخدام مسارات التعليم المهنى كمستودعات لتفريغ وإحتواء الطلبة ذوى الدرجات الأدنى فى مقياس الحفظ والتحصيل ، أو كوسيلة للحد من تدفقهم على التعليم الثانوى العام ، مما ساهم فى تدنى نظرة المجتمع للتعليم الفنى ، وتدهور منظومته ونتائجه .
2 . 12 إستمرار نظم الإمتحانات التى تقتصر على قياس مستويات الحفظ والصم دون باقى قدرات المتعلم ، كما لا تزال المفاهيم التعليمية السائدة قائمة على النظريات السلوكية التى تزعم أن التعليم يحدث تعاقبياً مرحلة تلو أخرى ، ويعتمد التطوير على تنظيم سلسلة من الأهداف التدريجية يتم نقلها بالتوجيه المباشر من المعلمين ، الذين يشكلون المصدر الوحيد لنقل المعرفة للدارس .
2 . 13 وجود حالة من التخبط والغموض وعدم وضوح الرؤية المصاحبين للمرحلة الإنتقالية ، وتصاعد خطاب وممارسات القوى والتيارات الدينية التى تشكل تهديداً لأسس ومبادئ الدولة المدنية والمواطنة .
ثالثاًً : مقترحات التغيير والتطوير
-
على مستوى المناهج التعليمية
1 . 1 الحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة المناهج الحالية من حيث المقررات الدراسية ، وتعميم الأدلة التى تستخدم فى نظام التعليم النشط ، وبما يتيح المرونة الكافية للتنوع وفق خصائص وإحتياجات المناطق المختلفة ، ويطلق قدرات المعلم فى الإبتكار وتطبيق الأساليب المحفزة على البحث والإستكشاف والتفكير النقدى والتعلم الذاتى .
1 . 2 إدماج الأنشطة غير الصفية فى البرامج والمناهج التعليمية ، وتشمل الرحلات الإستكشافية ، والزيارات الميدانية والتطبيقات العملية ، ورفع وعى الأسرة والمجتمع بأهميتها .
1 . 3 تطبيق إستراتيجيات محدده لوقف أساليب التلقين السائده ، وإنتاج وتوفير موارد ووسائل ووسائط متعدده لدعم العمليات والأنشطة الإبداعية ، وتغيير النسق الثقافى السائد لدى الإدارة والمعلمين ، الذى يعيد إنتاج عقلية التسلط والإستقطاب نحو المركزية .
1 . 4 وضع معايير محدده فى مجال إختيار الكفاءات وفرق العمل التى تتولى مهام وضع المناهج الجديدة ، على أن تتضمن هذه المعايير قياس رؤيتهم الثقافية .
1 . 5 المراجعة الدورية والتحديث المستمر على ضوء نتائج تقييم التطبيق والتطورات العالمية المتسارعة ، وإصدارها فى تقرير سنوى يتضمن النتائج المتحققه والتحديات التى تواجه التطبيق ، وإعلان نتائج المراجعة والتقييم بوسائل تضمن أعلى درجة من الشفافية .
1 . 6 مراجعة فلسفة وأهداف ومحتوى مقرر مادة التاريخ ، واساليب تدريسه بحيث يركز على تاريخ الشعوب وليس تاريخ الزعماء والحكام .
1 . 7 إقرار وتنظيم ممارسة حق الطلاب فى الإدلاء برأيهم فى المناهج الحاليه ، وإقتراح سبل تطويرها ، وإتاحة الفرص الكافية لمساهماتهم فى إبتكار وسائل ووسائط تعليمية جديدة بأنفسهم .
-
على مستوى برامج التربية المدنية
2 . 1 وضع منهج التربية المدنية على صورة انشطة صفيه وغير صفية ، يتم تدريب المعلمين والمعلمات على تنفيذها بالمشاركة مع الطلاب ومنظمات المجتمع المدنى .
2 . 2 الربط بين تنفيذ أنشطة التربية المدنية وتحرير الإتحادات الطلابية من هيمنة الإدارة أو المدرسين الرواد أو التدخلات الأمنية ، ودعم المبادرات الطلابية فى تصميم وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية .
2 . 3 إقرار وتيسير حق ممارسة منظمات المجتمع المدنى لدورها فى تنفيذ برامج حقوق الإنسان والتربية المدنية داخل المدارس .
2 . 4 تضمين برامج تأهيل المعلمين والأخصائيين والإدارة المدرسية مكون التربية المدنية وحقوق الإنسان ، وإدماجها فى معايير إختيارهم وترقيتهم .
2 . 5 ضرورة مراجعة وتنقية الكتب التى تتضمن إتجاهات وقيم تتعارض مع مبادئ التربية المدنية والمواطنة وحقوق الإنسان ، خاصةً كتب اللغة العربية والدين .
2 . 6 ضرورة تهيئة بيئة مدرسية وموارد لأنشطة التربية المدنية ( مثل رعاية الوزارة للمسابقات والأنشطة ) .
2 . إتاحة فرص للطلاب لوضع المبادئ والقيم الحاكمة للممارسات والأنشطة داخل الفصل والمدرسة .
-
على مستوى جودة التعليم
3 . 1 ضرورة مراجعة وتطوير معايير الجودة الوطنية الحالية بمشاركة واسعة وفعالة لباقى الشركاء ( مدرسين ، طلاب ، مجالس أمناء ، مجتمع مدنى ) ، على ان تراعى التمييز بين المستويين المركزى واللامركزى ، وتضمن المرونة والتنوع ، وتحقق الأهداف العامة للجودة التعليمية وفق المعايير الدولية .
3 . 2 التأكيد على أن الجودة هدفها البعيد هو الإعلاء من قيمة وأهمية التعليم وتطوير المجتمع والدولة وملاحقة التقدم العالمى ، وأنها عملية مستمرة ومتكاملة ، وتتطلب العمل على نشر ثقافة الجودة داخل المجتمع التعليمى .
3 . 3 ضرورة توفير الحد الأدنى من العوامل الداعمة والموارد والمعلومات الدقيقة والصحيحة لتحقيق أهداف الجودة وفق المعايير المختارة .
3 . 4 حتى لا يتحول قياس الجودة إلى مجرد الحصول على شهادة يتم الفصل بين معايير الإعتماد التربوى للمدرسة وقياس جودة العمليات ومخرجات العملية التعليمية .
3 . 5 الإستعانة بالخبرات العالمية فى مجال الجودة وخاصةً الدول التى تتشابه معنا فى نفس الخصائص والظروف ، ومراعاة إختيار الملائم والمناسب لنا محلياً
على مستوى تكنولوجيا التعليم
4 . 1 الحاجة إلى وضع خطة لمراجعة وتطوير برامج تكنولوجيا المعلومات ، وتفعيل إستخدام الموارد المتاحة ، وعدم قصر تكنولوجيا التعليم على الحاسب الآلى ، وضرورة إستخدام الوسائل التكنولوجية فى المعامل ، والأجهزة الأخرى مثل الداتا شو ، الملائمة لعملية تطوير المناهج وأساليب التدريس ، وضمان تركيب وتشغيل خط إنترنت لكل مدرسة .
4 . 2 إعداد وتوفير وسائط متعدده للمناهج والمقررات التعليمية ( سى دى ، أفلام توثيقية ) .
4 . 3 الربط بين إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والتأهيل الكافى والمناسب للمعلمين وتدريب الطلاب على التعلم الذاتى بإستخدام هذه الوسائل ، ونشر ثقافة إستخدام تكنولوجيا التعليم لدى كافة الأطراف .
4 . 4 وضع إستراتيجية وإتخاذ تدابير لتوفير جهاز خاص بكل طالب ضمن خطة إستخدام فعال لها فى العملية التعليمية ( على شكل منح دراسية توفر الجهاز بشرط النجاح ) ، والعمل على الوصول إلى الكتاب الإلكترونى ، وتعميم وسائل التعلم عن بعد ، وتعدد مصادره .
4 . 5 تطوير نظام جديد وخطط للقنوات التعليمية من حيث المحتوى ، والأساليب المستخدمة ، وإدارة تقوم على الشراكة بين كافة الأطراف المعنية .
4 . 6 وضع نظم كفؤ وجادة لصيانة الأجهزة من خلال الأقسام المتخصصه داخل الإدارات التعليمية .
-
على مستوى بناء القدرات البشرية للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية
5 . 1 الحاجة إلى إعداد دراسة إحتياجات جديدة بأساليب المشاركة ، وتصميم أدوات لقياس الإحتياجات بناءاً على رؤية وأهداف المخرج التعليمى المتطور ، والوصول إلى قائمة من الأولويات التدريبية والدعم المؤسسى ، ووضع خطط إستراتيجية وتنفيذية على مستوى الإحتياجات المستقبلية والفورية ، بما يعود بالأثر على التطوير المؤسسى للمنظومة التعليمية .
5 . 2 ضرورة إعادة هيكلة وتأهيل الإدارة المختصة بالتدريب وعمليات التقويم المستمرة ، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية ، وضمان تمتعها بإستقلالية تنظيمية وإدارية فعالة ، والتنسيق والتكامل بين كافة الأطراف .
5 . 3 الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متطورة ( ملف إلكترونى ) عن الأوضاع الحالية للقدرات والإحتياجات المستقبلية ، ونتائج تقييم أثر التدريب والتأهيل التى تم تطبيقها .
5 . 4 توفير المناخ والعوامل والموارد التى تهئ فرص حقيقية للمتدربين فى مجال تطبيق ما إكتسبوه من معارف وخبرات وإتجاهات ، ومتابعتهم والتعرف على التحديات التى تعوق الممارسة .
5 . 5 تضمين عملية بناء القدرات كحد أدنى الموضوعات والمحاور التالية ( الأساليب التربوية ، التربية المدنية والمواطنة وحقوق الإنسان ، المجتمع المدنى والعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى ، مهارات إستخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية ، مهارات القيادة والعمل الجماعى وإدارة الوقت والإتصال والتعامل مع الأنماط المختلفة للطلاب ، مهارات التخطيط والتوثيق والمتابعة والتقييم ، حقوق ومسئوليات المتدرب فى مجال العمل ، الجديد فى مجال المادة العلمية التخصصية
5 . 6 الإهتمام بخطط التدريب التحويلى حسب نتائج التقويم السابق ورغبات المعلمين وإتجاهاتهم ، وإستثمارهم كمصدر لتغطية العجز فى بعض التخصصات
5 . 7 الإهتمام بإعداد كوادر من المدربين قادرين على إعادة التدريب على مستوى كل مدرسة فى إطار التدريبات التنشيطية .
-
على مستوى مجالس الأمناء
6 . 1 وضع الآليات التى تضمن تفعيل دور مجالس الأمناء بحيث تشمل توضيح أدوارهم وصلاحياتهم ، وتعريف العضاء الجدد بها ، وتنفيذ برامج تدريبية لهم حول الأهداف الإستراتيجية للتعليم ، وإحتياجات التطوير ، ومعايير الجودة ، ودور مجالس الأمناء فى المتابعة والدعم والتقييم ، وربط المدرسة بالمجتمع المحلى .
6 . 2 ضرورة رفع وعى المدرسين والإدارات التعليمية بأهمية دور مجالس الأمناء وليس فقط كمصدر للتمويل .
6 . 3 التحديد الواضح لمسئوليات وصلاحيات وسلطات مجلس الأمناء على مستوى التخطيط وإتخاذ القرارات ، وتفعيل المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال لتمويل ميزانيات وصناديق أنشطة مجالس الأمناء ، مع تعزيز إستقلالية المجلس فى الصرف من ميزانيته الخاصه ، وتعديل القرارات المنظمة بهذا الشأن .
6 . 4 تعديل نظام تشكيل مجالس الأمناء بحيث يضم فى عضويته ممثل من المجتمع المدنى من إحدى المنظمات المعنية بالتعليم داخل المحافظة .
رابعاً : دور المجتمع المدنى وآليات التنفيذ
إن منظمات المجتمع المدنى تؤكد على أن اللحظة التاريخية الراهنة التى يعيشها المجتمع والدولة فى مصر ، فى سياق فعاليات ثورة 25 ينايرهى الفرصة الأكثر ملائمة لتبنى رؤية ، وتطبيق إستراتيجيات التغيير الجذرى والشامل للعملية التعليمية ، ونبذ مشاريع الإصلاح الجزئى التى يتم التخطيط لها من أعلى ، دون مشاركة شعبية حقيقية ، والأخذ بمنهج الحركة الإجتماعية الذى يحقق أعلى مستويات من المشاركة المجتمعية ، ويعزز آليات اللامركزية فى إطار من الدعم وإتاحة الفرص والصلاحيات الأوسع للمجتمعات المحلية ، ويعلى من مكانة العمل الجماعى التطوعى ، ويعزز ممارسات الديموقراطية الإجتماعية والمواطنة ، وفى هذا السياق نقترح الإستراتيجيات والآليات التالية :
-
إنشاء وتفعيل مرصد مدنى للتعليم تكون مهمته الرئيسية الرصد الدقيق لأوضاع التعليم الحالية ، ومستوى تمتع المواطن بحقوقه ، وإدارة حوار مجتمعى حول الفجوات والإحتياجات والحلول الملائمة لإحتياجات المتعلمين ، ومن تسربوا من النظام التعليمى أو حرموا من فرص التعلم ، وإعداد المقترحات والبدائل على أن يعتمد عمل المرصد على إستثمار وتفعيل دور اللجان الشعبية التى تأسست فكرتها أثناء الثورة ، والتنسيق مع فعاليات منظمات المجتمع المدنى على مستوى كل محافظة من محافظات الإئتلاف المصرى للتعليم للجميع .
-
تفعيل دور ومسئوليات مجالس أمناء المدارس فى العمل كحلقة وصل بين المدرسة والمجتمع المحلى من خلال التنسيق مع المرصد المدنى للتعليم بلجانه الشعبية ومنظمات الإئتلاف ، ويتولى مجلس الأمناء رصد إحتياجات تطوير العملية التعليمية على مستوى المدرسة ، وإقتراح مبادرات التطوير .
-
إصدار تقرير سنوى عن أوضاع التعليم بحيث لايكتفى برصد الفجوات بل يهتم بالتعرف على المبادرات الإيجابية والمبدعة على مستوى التدخلات والممارسات ، خاصةً التى يرتفع فيها مكون المشاركة المجتمعية ، وتعتمد على منهج التعليم النشط ، والربط بين المكون التعليمى والثقافى والحقوقى .
-
التنسيق والتعاون الكاملين بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالتعليم ، خاصةً أعضاء الإئتلاف المصرى للتعليم للجميع ( 35 منظمة على مستوى 10 محافظات ) ، والإئتلاف المصرى لحقوق الطفل ( 66 منظمة على مستوى 22 محافظة ) ، والهيئات الحكومية المعنية خاصةً وزارات التعليم والبحث العلمى والثقافة والمحافظات والمجالس المحلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، من خلال بروتوكولات شراكة واضحه ومحددة الأدوار والمسئوليات فى مجالات التثقيف والتوعية والتدريب لقيم التربية المدنية وحقوق الإنسان ، ويناء القدرات للطلاب والمعلمين والإدارات المدرسية ومجالس أمناء المدارس ، وأعضاء اللجان الشعبية ، والنشطاء المحليون .
-
إنشاء آليه لدعم المبادرات المجتمعية الخلاقة على غرار تجربة مدارس المجتمع والتى تعتمد على جهود محلية ، وتتبنى مناهج وأساليب مبتكرة للممارسات التدريسية والتعلم الذاتى , أوالتى تحقق نتائج ملموسة فى مجال التصدى لظاهرتى التسرب والدروس الخصوصية ، أو تساهم فى نشر الثقافة والقيم المدنية والديموقراطية والمشاركة ، أو القضاء على الأمية الأبجدية والثقافية والوظيفية .
-
إدارة حوار مجتمعى حول التغيرات المطلوب إجراءها على التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية ، وإعداد مشروعات قوانين بديلة تستهدف تفعيل المعايير الدولية للحق فى التعليم .
-
تفعيل ودعم مبادرات المسئولية الإجتماعية وتعبئة الموارد المجتمعية ، وإنشاء صندوق للمساهمات يقوم على تمويل إحتياجات الفئات الأكثر فقراً ، ودعم المبادرات المتميزة .
-
دعم مشاركة الطلاب وحقوقهم فى تكوين إتحاداتهم على مستوى المدرسة والمحافظة والجمهورية ، وحقهم فى وضع لوائحها وبرامجها بحرية وإستقلال تامين عن الإدارة ، وممارسة أنشطتهم بما فيها المساهمة فى الحكم والإدارة اليومية لليوم الدراسى ، وتعزيز إنشاء منتدى فكرى للطلاب يشكل منبر للتعبير عن رأيهم فى القضايا الوطنية العامة ، مثل المشاركة فى وضع مبادئ الدستور الجديد ، أو قضايا التنمية وحقوق الإنسان والحقوق البيئية .
-