معلومات عن الائتلاف المصري

الإئتلاف المصري للتعليم

نحو شراكة متكافئة من أجل إعلاء وتفعيل الحق فى التعليم

كمدخل لبناء المواطن والوطن

والنهوض بمصر مجتمعاً ودولةً مدنية ديموقراطية حديثة

الائتلاف المصري للتعليم

“التعليم للجميع”

*الائتلاف المصري للتعليم :

مجموعة من المؤسسات والشخصيات المصرية المهتمين بإصلاح عملية التعليم في مصر وتطوير برامجه والتي تعمل ضمن الإئتلاف العربي للتعليم تحت شعار ” التعليم للجميع ”  ، و قد تم تكوينه في مارس 2010 و كان يضم 19 جمعية و مؤسسة شريكة في الائتلاف ، و بانتهاء 2012 وصل عدد أعضاء الائتلاف إلي 30 جمعية و مؤسسة و حركات تعليمية هم شركاء في الائتلاف المصري للتعليم.

*أهداف الائتلاف المصري للتعليم

• – توفير أرضية مشتركة و نقطة لقاء لمنظمات المجتمع المدني لتنسيق أنشطة حملات التعليم للجميع داخل مصر

• تعزيز التوعية العامة بأهمية التعليم للجميع و المساهمة في بناء حركة وطنية من أجل التعليم للجميع و رصد أوضاع التعليم 2010 لتكون مدخلا لتحقيق أهداف الألفية لعام 2015 في مجال التعليم

• ضمان حق التعليم للجميع

• إعداد معلمين مهنيين من أجل الحصول علي تعليم نوعي

• العمل معا نحو نهج عالمي لدعم التعليم

• الاستثمار في التعليم علي المستوي الكيفي بنظام يضع التعلم كمحور للعملية التعليمية من بناء الشخصية و مكوناتها الشاملة (المعرفية و الثقافية والمهارية و الحياتية)

• إطلاق حريات التعبير و تعزيز المشاركة الفعالة للطلاب في كافة عمليات و نواحي العملية التعليمية

• تدريس الديمقراطية و حقوق الإنسان ليس من خلال مقررات دراسية بل من خلال ممارسة فعلية لحياة الطلاب داخل و خارج مؤسسة التعليم دون قيود أو وصاية علي الطلاب و منهج شامل للتربية المدنية

• بناء شراكة فاعلة من منظمات المجتمع المدني و الحكومة و القطاع الخاص و المنظمات الدولية المعنية بالتعليم

*اللجنة المنسقة للائتلاف المصري للتعليم

تتضمن اللجنة المنسقة للإتلاف المصري مجموعه متميزة من المؤسسات المعنية بقضايا التعليم وجميعها لها خبره قويه في الحقل التعليمي والتربوي الرسمي وغير الرسمي أيضا كما تتميز اللجنة بتمثيل متوازن من حيث التغطية الجغرافية والإدارة التي تراعى الجندر وتتكون اللجنة المنسقة من:

• مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

2- الجمعية المصرية لمصادر التعليم

3- جمعية الشبان المسيحية

5- مؤسسة حورس للتنمية و التدريب

6-  جمعية حواء المستقبل

*مطالب الائتلاف المصري للتعليم

• تخصيص 20% من موازنة الدولة و 6% من إجمالي الدخل الوطني للتعليم ووجوب الإشارة إلي هذا المعيار في وثيقة قانونية

• إعادة هيكلة أوضاع المعلمين و العاملين بالمنظومة التعليمية من حيث الأجور و المرتبات التي توفر الحد الأدني للحياة الكريمة لهم و لأسرهم و رفع كفائتهم المهنية و الثقافية

• تأكيد مجانية التعليم و وقف كافة مشاريع خصخصة التعليم التي تصادر حق الفقراء و الطبقات الوسطي في تعليم أبنائهم

• تطوير المناهج التعليمية و وقف كافة صور الأساليب التلقينية و تفعيل أساليب و مناهج تبني العقلية النقدية و تطلق الإبداع لدي المعلمين و تعزيز تكنولوجيا المعلومات كثقافة و حماية

• إلغاء إزدواجية التعليم القائمة علي تكريس التمييز و إهدار الطاقات و الموارد و تغييب الرؤية و إنتاج التخلف سواء في مدارس الفقراء أو الأغنياء علي قدم المساواة

• تعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلم و القوانين الأخري بما يتوافق مع السياسات و الاستراتيجيات الجديدة و قانون 139

• إطلاق حرية عمل منظمات المجتمع المدني في متابعة و تقييم المنظومة التعليمية و رصد إنتهاكات حقوق التعليم و تنفيذ برامج التربية المدنية و وضع اقتراحات لبدائل التطوير

• إعادة النظر في نظام مجلس الأمناء و تفعيل دوره كشريك كامل

• تفعيل آليات الرقابة الشعبية علي التعليم

• إصدار تقرير سنوي موازي لتقرير الحكومة عن أوضاع الحق في التعليم و مستوي التقدم في مجال تطوير المنظومة التعليمية ، و آليات المتابعة من خلال لجنة مشتركة من داخل الائتلاف المصري للتعليم

*انجازات حققها الائتلاف

– كسب تأييد العديد من القيادات الشعبية الهامة في العديد من المحافظات وانضمامهم للائتلاف

– مشاركه قطاع عريض من أولياء الأمور في الأنشطة المحلية كنتاج لأنشطه الحملة الخاصة بمجالس الأمناء والمعسكرات الصيفية

– مشاركة بعض الحركات التعليمية المستقلة في الحملة  التي تهدف إلى تغيير المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين وعلى رأسها الحركة المصرية للعاملين بالتعليم

– كسب تأييد عدد كبير من خبراء التعليم المستقلين وانضمامهم للحملة والائتلاف المصري بشكل رسمي

– كسب دعم الأعلام من خلال شغل مساحه واسعة من الخريطة الأعلامية المحلية بإخبار وتحقيقات حول أنشطة الائتلاف وانجازاته

التوصيات المقترحة

في ضوء فلسفة شراكة الدولة مع المجتمع المدني في إدارة وإنجاح عملية التنمية وفي ضوء قاعدة أن الدولة وحدها لا تستطيع أن تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع إلا في حدود مواردها،وبالنظر إلي أهمية التعليم كأحد أهم عناصر ومقومات التنمية فإننا نري أن التغلب علي الإشكاليات السابقة يمكن من خلال التالي:

1- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية.

2- دعم التعليم المجتمعي من خلال شراكة المجتمع في تعليم الكبار ومحو الأمية.

3- تفعيل دور القطاع الخاص في مجال العملية التعليمية مع وضع الضوابط المناسبة لضمان عدم الاتجار في التعليم.

4- زيادة المخصصات المالية المخصصة للعملية التعليمية.

5- بناء المدارس بما يتناسب مع عملية زيادة المواليد وزيادة الطلب علي التعليم.

6- تطوير المناهج لتتلاءم مع المعايير الدولية للتعليم والعمل علي القضاء علي الطرق التلقينية التقليدية في العملية التعليمية.

7- الاهتمام بالمدرسين التربويين وزيادة رواتبهم وأجورهم.

8- وضع خطة إستراتيجية للتعليم واضحة المعالم ومحددة وغير مرتبطة بالمناصب.

9- تعديل قانون التعليم وتغليظ العقوبات علي أولياء الأمور الذين لا يلحقون أبناءهم بالتعليم الأساسي.

10- دراسة ظاهرة التسرب من التعليم للوقوف علي أسبابها الحقيقة والتغلب عليها.

11- دراسة ظاهرة عمالة الأطفال والعمل علي منعها واستئصالها.

12- الصيانة الدورية للأبنية التعليمية.

13- العمل علي تقليل كثافة الفصول.

14- تعميم التكنولوجيا في التعليم وإدخال الكمبيوتر في المدارس جميعها وضمان وصول الطلبة إلي غرف الأنشطة للتعرف علي مجالات التكنولوجيا واستخداماتها.