دراسه بحثيه حول اوضاع التعليم2010

 

دراسة بحثية حول

التعليم للجميع بين التشريعات و الواقع المصري

تحت شعار

“هدف واحد – التعليم للجميع – مولوه الآن”

مقدم من : مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

6 من يوليو 2010

عنـاصـر الـدراسـة

  • المقدمة
  • مشكلات التعليم في مصر
  • الحق في التعليم
  • الحق في التعليم في الواقع المصري
  • ميزانية التعليم في مصر
  • تحليل الوضع الراهن
  • التوصيات

التعليم للجميع

بين التشريعات والواقع المصري

الإشكاليات التي تعترض طريق التنمية

1/المقدمة:

أطلق الأديب المصري الكبير الدكتور طه حسين مقولة : “التعليم كالماء والهواء” في منتصف القرن العشرين، ليصبح فيما بعد شعارا تبنته الحكومات المصرية المتعاقبة وكان هذا الشعار مدخلا لمجانية التعليم فيما بعد.

الأمر الذي لا شك فيه أن قضية التعليم –في أي أمة- هي قضية استراتيجية تحتل الأولوية والصدارة علي أجندة الدولة وسياساتها الداخلية ويرتبط بها قضية البحث العلمي ارتباطا لا يقبل التجزئة، ويكفي النظر إلي نسبة ما تقوم أية دولة بإنفاقه علي التعليم من إجمالي دخلها القومي لنتعرف علي مدي تقدم تلك الدولة.

ويعرف التعليم بأنه:نشاط تواصلي يهدف إلى إثارة التعلم وتحفيزه وتسهيل حصوله، فهو مجموعه الأفعال التواصلية والقرارات التي يتم اللجوء إليها بشكل قصدي ومنظم، أي يتم استغلالها وتوظيفها بكيفية مقصودة من طرف الشخص (أو مجموعة من الأشخاص) الذي يتدخل كوسيط في إطار موقف تربوي – تعليمي.

فهو عملية تنمية معرفية للفرد لا تحتاج إلى هدف وظيفي محدد ومن خلالها يتم تنمية القدرات والمهارات بشكل عام .

2/مشكلات التعليم في مصر:

*المركزية الشديدة التي يتسم بها النظام المصري ،وسيطرة وزارة التربية والتعليم علي كافة مقدرات العملية التعليمية بدءا من رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية وانتهاء بالقيام بتنفيذ هذه الخطط، بيد أنه ومنذ العام 2005 بدأت الحكومة المصرية بمحاولة جدية للتخفيف من المركزية والنزوع نحو اللامركزية وتأصل هذا الاتجاه في العام 2009 بالقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2009 والخاص بمجلس الأمناء والعمل الدؤؤب علي نقل السلطات من السلطة الأعلي إلي المدارس مباشرة،كما يمكن اعتبار القرار الصادر بإنشاء إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم قرارا داعما في الاتجاه ذاته وداعيا لمؤسسات المجتمع المدني لتحمل أدوارها ومسئولياتها في دعم العملية التعليمية.

غير أن مصير هذه القرارات علي أرض الواقع لا يبشر ببزوغ فجر اللامركزية حيث أن الإدارة –حتي في مستوياتها الدنيا- ما زالت متمسكة ومتشبسة بالمركزية التي تمنحها السلطة والتحكم ومن الصعوبة بمكان إقرار قانون أو قرار ينهي المركزية في إدارة العملية التعيليمة مالم يتم أولا التنشئة السليمة ورفع الوعي بخطورة المركزية علي العملية التعليمية.

*ومما لا شك فيه لدينا أن العملية التعليمية بطريقتها التقليدية التلقينية ما زالت عقبة كؤود في سبيل الارتقاء بمستوي التعليم في مصر.

*ومن أخطر مشكلات التعليم في مصر موازنة التعليم التي تتحملها الخزانة العامة والتي لا تزيد-في أعلي صورها-عن 14% من إجمالي الدخل القومي المصري،وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالمتتاح من ميزانية الدولة للصرف علي أجهزة الشرطة،كما أن تلك النسبة تستهلكها مرتبات ومكافآت الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم فبنود المرتبات تتجاوز الــ80% من هذه النسبة بما يعني أن الصرف علي العملية التعليمية ذاتها لا يتجاوز 2% من إجمالي موازنة الدولة.

*ومن المشكلات المزمنة في مصر حالة الأبنية التعليمية وضآلة عددها مقارنة بأعداد الطلبة الأمر الذي يسبب كثافة عالية للفصول مما يقلل من امكانية الاعتماد علي الأساليب التعليمية والتربوية الحديثة بسبب كم الطلاب وضعف المقابل المادي الذي يتقاضاه المعلمون- وعلي الرغم من تعديل قانون التعليم وإضافة الكادر بالنسبة للمعلمين إلا أن الحالة الاقتصادية العامة في البلاد وغلاء الأسعار جعلا من هذا القانون حبرا علي ورق،بمعني آخر فالزيادة التي قررها الكادر لا تفي بالاحتياجات اليومية للمعلم وأسرته الأمر االذي يدفعه للدروس الخصوصية وما تمثله من إهدار لفاعلية التعليم بالفصول وكذا إهدار موارد الأسرة المصرية علي الدروس الخصوصية والتي تتجاوز نسبة ما تقوم الأسرة بإنفاقه علي تعليم أبنائها إلي 60% من إجمالي دخلها.

ففي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعنوان “التعليم الأساسي في مصر”أوضحت أن إجمالي أعداد فصول مرحلة التعليم الأساسي بلغ 282.3  ألف  فصل منها 207.2  ألف  فصل بنسبــة 73.4 % للمرحلة الابتدائية وبلغ متوسط كثافة الفصل 42.9 تلميذ / فصل بالتعليم الابتدائي وذلك في عام 2006 / 2007. ذكرت الدراسة أيضا أنه من المتوقع أن تزداد أعـداد الفصـول إلى 252.9  ألف  فصل وبمتوسـط كثافة للفصـل 42 تلميذ في  الفصل الواحد. كما بلغ إجمالي أعداد فصول المرحلة الإعدادية 75.0  ألف  فصلاً بنسبة 26.6 % للمرحلة الإعدادية, وبلغ متوسط كثافة الفصل 38.4 تلميذ / فصل وذلك في عام 2006 / 2007, وإنه من المتوقع أيضا أن تزداد أعداد الفصول إلى 92  ألف  فصلاً, وبمتوسط كثافة للفصل 38 تلميذ / فصل في عـــام 2016 / 2017(يراجع تقرير:التعليم في مصر عقبة في طريق التنمية-صادر عن مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية).

3/الحق في التعليم:

ولا شك أن الحق في التعليم حق أساسي وراسخ في الفقه القانوني الدولي في كافة المواثيق الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية وكذا في الدستور المصري وفي التشريعات القانونية السارية والمطبقة في مصر.

والحق في التعليم ينتمي إلي طائفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي لا تستطيع الدولة توفيرها بمفردها بل لابد أن تسهم مؤسسات المجتمع المدني والأفراد فيها جنبا إلي جنب مع الدولة، وهو ما يتضح جليا في حزمة القرارات الوزارية المشار إليها عاليه لتنهض العملية التعليمية في مصر مرتكزة علي مفهومي الشراكة ودعم اللامركزية في إطار التعليم.

الحق في التعليم في المواثيق الدولية:

أولا الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

تنص المادة(26) من الإعلان علي أنه:

  • “لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
  • يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
  • للآباء الحق الأول في اختيار نوعية تربية أبنائهم.”

ثانيا الحق في التعليم في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

تنص المادة(13) من العهد علي أنه:

  • تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
  • وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
    • جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع؛
    • تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم؛
  • جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم؛
  • تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
  • العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
  • تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
  • ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا”.

المادة 14:

ٍتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

ثالثا في اتفاقية حقوق الطفل :

المادة 28:

1.تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،

(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،

(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهـم،

(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة

2.تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3.تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 29:

  1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو

(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهـم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2.ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

رابعا في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم:

المادة (4)

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية – فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:

(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،

(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،

(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهـم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهـم الفردية،

(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز

المادة (5):

1.توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:

(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهـم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،

(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهـم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهـم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهـم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهـم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهـم،

(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهـم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهـم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:

“1”ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهـم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،

“2”ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،

“3”أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.

خامسا الحق في التعليم في الدستور:

ورد الحق في التعليم في مادتين من مواد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 وهما المادتان (18)،(20).

حيث تنص المادة 18 علي أنه:

التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

بينما تنص المادة(20) علي أنه:

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة

سادسا الحق في التعليم في التشريعات المصرية:

الحق في التعليم في القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم:

تنص المادة (3) من هذا القانون علي أنه:

“التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذه المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم”.

بينما تنص المادة 4 فقرة(1) علي أنه:

  • تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.

وتنص المادة(10) من القانون علي أنه:

“يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة”.

وتنص المادة (15)من القانون علي أنه:

“التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك علي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.”

الاستخلاصات:

يستخلص من الأحكام القانونية السابقة عدد من المبادئ الهامة التي تحكم التعليم،ويمكننا تلخيصها في المبادئ التالية :

  • إلزامية ومجانية التعليم الأساسي(تسع سنوات).
  • إزالة أي نوع من التمييز في الوصول للتعليم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو الإعاقة.
  • حرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبناءهم.

الحق في التعليم في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية:

أكد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك علي عدد من المعطيات والبرامج الهامة التي تتعلق بالعملية التعليمية في محاولة جادة للنهوض بها ووضعها في المكانة التي يمكن من خلالها دعم العملية التنموية في المجتمع المصري.

أهم مرتكزات البرنامج الانتخابي التعليمية:

في التعليم قبل المدرسي:

  • توفير المدارس الحكومية الجديدة للتعليم قبل المدرسى (مرحلة الحضانة) بمرحلتيها.
  • استيعاب 100% من شريحة الأطفال من 4-6 سنوات، فى مرحلة رياض الأطفال، خلال ست سنوات.
  • حفز المدارس الخاصة على تكوين نظم تربوية لاستيعاب الأطفال، قبل مرحلة رياض الأطفال، فى السن بين 3-4 سنوات.

وفى التعليم قبل الجامعى:

*تشجيع ودعم إنشاء المدارس التعاونية.

  • وتضمن البرنامج إنشاء عدد (3500) مدرسة علي مدار السنوات الست من 2005-2011،فضلا عن قيام هيئة الأبنية التعليمية ببناء (100) مدرسة كل عام ليصبح إجمالي عدد المدارس المضافة في نهاية 2011 هو(4100) مدرسة.

وفى التعليم الجامعى:

  • التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة، مع تشجيع كل جامعة للتوأمة مع إحدى أكبر الجامعات الأجنبية.
  • تعديل اللوائح الطلابية بما يتيح مزيداً من المشاركة فى الحياة الجامعية.
  • تغيير قانون الجامعات لإعطاء هيئات التدريس، بالجامعات المصرية، مساحة أكبر من الحرية الأكاديمية.
  • برنامج الـ6 شهور لتأهيل الخريجين و تشجيع جهات خاصة على إعداد برنامج تأهيلى لشباب الخريجين، مدته ستة أشهر، يختص بتأهيل الخريجين للحياة العملية ومتطلبات سوق العمل.
  • برنامج “تعلم باستمرار”:
  • إتاحة أنماط جديدة من التعليم، تضمن استمرارية التعلم والتعليم، مثل: التعليم عن بعد، واستخدام الوسائل التكنولوجية.
  • ترجمة 12 ألف كتاب على مدار الست سنوات القادمة، بمعدل ألفى كتاب فى السنة، وإتاحتها بأسعار اقتصادية.
  • نشر خدمة الإنترنت دون خط تليفون، وتشجيع الشركات العاملة – فى هذا المجال – على تقديم هذه الخدمة.

وتشير بيانات الحزب الوطني الديمقراطي إلي أن هذه الخطة تسير وفق الجدول الموضوع لها وتم تنفيذ 100% منها خلال السنوات الأربع السابقة.

4/الحق في التعليم في الواقع المصري:

بمراجعة الأرقام الواردة بتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وكذا الأرقام الصادرة عن وزارة التربية والتعليم نجد أن واقع التعليم المصري يتمثل في الآتي:

  • بلغ إجمالى أعداد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى العام 11.8 مليون تلميذاً وتلميذة , وبلغ عدد البنــين 6.1 مليون تلميذاً بنسبة 51.8 % , وبلغ عدد البنات 5.7 مليون تلميذة بنسبة 48.2 % وذلك فى عام 2006 / 2007 .( أنظر جدول رقم 1 )

جدول رقم 1

نوع التعليم إجمالي عدد الطلاب بالمليون عدد البنين عدد البنات
مرحلة التعليم الأساسي في عام 2006-2007 11.8 مليون 6.1 مليون

بنسبة 51.8 %

5.7 مليون

بنسبة 48.2 %

  • بلغ إجمالي أعداد تلاميذ مرحلة التعليم الإبتدائى العام 8.9 مليون تلميذاً وتلميذة بنسبة 75.5 % من إجمالى تلاميذ المرحلة الأساسية , منهم 8.2 مليون تلميذاً وتلميذة بالتعليـم الحكومى , 722.6  ألف تلميذاً وتلميذة بالتعليم الخاص وذلك خلال عام 2006 / 2007 .
  • بلغ إجمالى أعداد تلاميذ مرحلة التعليم الإعدادى 2.9 مليون تلميذاً وتلميذة بنسبة 24.5 % من إجمالى التلاميذ بالمرحلة الأساسية , منهم 2.7 مليون تلميذاً وتلميذة بالتعليـم الحكومــى , 137.5  ألف تلميذاً وتلميذة بالتعليم الخاص وذلك خلال عام 2006 / 2007 ( أنظر جدول رقم 2 ) , ومن المتوقع أن تزداد أعداد التلاميذ لهذه المرحلة إلى 3.5 مليون تلميذاً وتلميذة فى عام 2016 / 2017

جدول رقم 2

نوع التعليم إجمالي عدد الطلاب عدد الطلاب في التعليم الحكومي عدد الطلاب في التعليم الخاص
التعليم الأساسي

(المرحلة الابتدائية)

2006-2007

8.9 مليون

بنسبة 75.5 % من إجمالي التعليم الأساسي

8.2 مليون 722.6 ألف
التعليم الأساسي

(المرحلة الإعدادية)

2006-2007

2.9 مليون

بنسبة 24.5 % من إجمالي التعليم الأساسي

2.7 مليون 137.5 ألف
  • بلغ عدد الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي جميع المراحل للعام الدراسي( 2008/2009)، 16101210 والعدد الأكبر من هؤلاء الطلاب مقيدين بالتعليم الابتدائي، حيث يبلغ عددهـم 9207323 تلميذ غير شامل الأزهر للعام الدراسي، يليها أعداد الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الإعدادي 3964948 تلميذ.
  • بلغ إجمالى معلمى مرحلة التعليم الأساسى نحو 529.4  ألف  معلم , منهم 331.8  ألف  معلم بالمرحلة الإبتدائية بنسبة 62.7 % وذلك فى عام 2006 / 2007 , وبلغ نصيب المعلم من التلاميذ 27 تلميذ / معلم بالمرحلة الإبتدائية , ومن المتوقع أن تزداد أعداد المعلمين إلى 406.5  ألف  معلم وان يبلغ نصيب المعلم من التلاميذ نحو 26 تلميذ / معلم فى عام 2016 / 2017 .
  • بلغ إجمالى أعداد معلمى مرحلة التعليم الإعدادى 197.6  ألف  معلم بنسبة 37.3 % وذلك فى عــام 2006 / 2007 .
  • بلغ إجمالى أعداد مدارس المرحلة الإعدادية 9.1  ألف  مدرسة بنسبة 35.6 % ومن المتوقـــع أن تزداد إلـى     11.2  ألف  مدرسة فى عام 2016 / 2017 .
  • بلغ إجمالى أعداد فصول مرحلة التعليم الأساسى 282.3  ألف  فصل منها 207.2  ألف  فصل بنسبــة 73.4 % للمرحلة الإبتدائية وبلغ متوسط كثافة الفصل 42.9 تلميذ / فصل بالتعليم الابتدائى وذلك فى عام 2006 / 2007, ومن المتوقع أن تزداد أعـداد الفصـول إلى 252.9  ألف  فصل وبمتوسـط كثافة للفصـل 42 تلميذ / فصل .
  • بلغ إجمالى أعداد فصول المرحلة الإعدادية 75.0  ألف  فصلاً بنسبة 26.6 % للمرحلة الإعدادية , وبلغ متوسط كثافة الفصل 38.4 تلميذ / فصل وذلك فى عام 2006 / 2007 .( أنظر جدول رقم 3 )

جدول رقم 3

البند  /  نوع التعليم التعليم الأساسي التعليم الأساسي

(المرحلة الابتدائية)

التعليم الأساسي

(المرحلة الإعدادية)

عدد المعلمين

2006-2007

529.4  ألف 331.8  ألف

بنسبة 62.7 %

197.6       ألف

بنسبة 37.3 %

أعداد الفصول

2006-2007

282.3  ألف 207.2  ألف

بنسبة 73.4 %

75.0       ألف

بنسبة 26.6 %

  • بلغ إجمالي عدد غير الملتحقين بالتعليم الأساسى من (6 ـ 18 سنة)  نحو 2.2 مليون غير ملتحق بنسبة 10.4 % من إجمالى عدد السكان من (6 ـ 18 سنة(.
  • بلغ إجمالى عدد المقيدين بالصف الأول ( 6 سنوات ) نحو 1.4 مليون تلميذاً وتلميذة وبلغت نسبة الإستيعاب الصافية 83.6 % من إجمالى عدد السكان فى سن الإلزام .
  • بلغ إجمالى عدد المتسربين والمتسربات من التعليم الأساسى 884.8 ألف متسرب بنسبة 4.2 % من إجمالى عدد السكان فى شريحة العمرية من (6 ـ 18 سنة)  طبقــاً للبيانـات الأوليــة لتعداد 2006.

5/ميزانية التعليم في مصر:

تتضاؤل الموارد الحكومية المخصصة للتعليم؛ إذ على الرغم من أنها تزايدت منذ عام 1993، حيث كانت 6 مليار جنيه لتصل حاليا إلى 26 مليار، إلا أن هذه الموارد الحكومية تدار بصورة “غير فعالة”،حيث يلتهم الجهاز الإداري للتربية والتعليم نحوا من 80% من إجمالي هذه الميزانية،وتقل عن 14% (وهي نسبة يعارضها البعض حيث يؤكد أن مخصصات التعليم الآن تمثل ٣.٤% من الموازنة، ثلثان للتعليم العام، وثلث للتعليم العالى والبحث العلمى، ما يعنى أن ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى معاً تساوى ١.١% من الموازنة، مشيرا إلى أن المخصصات انخفضت بنسبة ٤٠% منذ عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، مقابل ارتفاع مخصصات وزارة الداخلية)(المصري اليوم حديث للدكتور محمد أبو الغار)،من إجمالي الدخل القومي للبلاد وهي نسبة تعني أن اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي لا يتصدر اولوياتها بالتناقض مع خطابها الرسمي،وبمقارنة هذا الحجم من الانفاق مع حجم انفاق الدولة علي الجهاز الأمني نجد أن الجهاز الأمني يتصدر أولويات الحكومات المصرية المتعاقبة.

وبلغ الإنفاق الفعلي(الحكومي والأهلي والخاص) علي التعليم نحو‏39.6‏ مليار جنيه بعد أن كان في العام الماضي نحو‏33.8‏ مليار جنيه بزيادة بلغت نحو‏5.8‏ مليار جنيه بمعدل نمو بلغ‏17%‏ وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.

6/تحليل الوضع الراهن:

من خلال النسب والجداول السابقة نستطيع تلخيص مشكلة التعليم في مصر فيما يلي:

أ/ضعف الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم الأساسي في مصر.

ب/ظاهرة التسرب بسبب الفقر(نسبة الفقر في مصر 48% بحسب البنك الدولي).

ج/ازدياد نسب المواليد بما يؤدي لازدياد نسب الملتحقين بالتعليم الأساسي(1.4 مليون تلميذ في الصف الأول الابتدائي كل عام بالإضافة للزيادة المتوقعة).

د/سوء حالة الأبنية التعليمية وضعف المخصصات الخاصة بها.

ه/علي الرغم من الطفرة الحادثة في عدد المنشآت التعليمية إلا أنها لا تواكب الزيادة السكانية مما يؤدي إلي ارتفاع كثافة الفصول وضعف جودة العملية التعليمية.

و/طغيان الأسلوب التلقيني في العملية التعليمية بدلا من التعلم النشاط والمشاركة في التعلم وافساح المجال لابداع الطلبة.

ز/ضعف العائد المالي للمعلمين مما يؤدي إلي انتشار واستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية.

ح/المركزية في إدارة العملية التعليمية.

ط/التخبط في إدارة العملية التعليمة وتغيير أنظمة التعليم الابتدائي والثانوي العام أكثر من مرة.

ي/ضآلة عدد المعلمين التربويين المؤهلين .

ك/عدم تفعيل نصوص القانون الخاصة بإلزامية التعليم بشكل كامل خاصة العقوبات التي قضي بها القانون علي أولياء الأمور اللذين لا يلحقون أولادهم بالتعليم.

ل/الفجوة التعليمية الموجودة بين أنواع التعليم(الخاص لغات-الخاص عربي-التجريبي-العام- الأزهري)،وتفاوت جودة التعليم بين هذه المستويات.

م/العنف الموجه ضد الأطفال في التعليم الأساسي خاصة في المدارس التابعة للحكومة علي الرغم من صدور قرار وزاري بمنع الضرب في المدارس.

ن/عدم وضوح نظام التقويم الشامل ومنح كم كبير من الدرجات للمدرس مما قد يزيد من طغيان ظاهرة الدروس الخصوصية.

س/عدم وجود رؤية استراتيجية ثابته للتعليم في السنوات العشر القادمة وتشمل الأساليب التربوية والمعلمين المؤهلين والمدرسة والمنتج التعليمي الجيد)،بمعني آخر تحول التعليم ما قبل الجامعي إلي حقل تجارب لوزارة التربية والتعليم ومستشاريها.

ع/علي الرغم من وجود خطة استراتيجية قومية للتعليم (مدتها خمس سنوات)إلا أنها في جوانب متعددة منها غير مفعلة كما أنها لم تهتم بجودة المنتج التعليمي ولا يوجد بها مؤشرات لضمان نجاح هذه الخطة وقياس أثرها.

7/التوصيات المقترحة:

في ضوء فلسفة شراكة الدولة مع المجتمع المدني في إدارة وانجاح عملية التنمية وفي ضوء قاعدة أن الدولة وحدها لا تستطيع أن تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع إلا في حدود مواردها،وبالنظر إلي أهمية التعليم كأحد أهم عناصر ومقومات التنمية فإننا نري أن التغلب علي الإشكاليات السابقة يمكن من خلال التالي:

1/تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية.

2/دعم التعليم المجتمعي من خلال شراكة المجتمع في تعليم الكبار ومحو الأمية.

3/تفعيل دور القطاع الخاص في مجال العملية التعليمية مع وضع الضوابط المناسبة لضمان عدم الاتجار في التعليم.

4/زيادة المخصصات المالية المخصصة للعملية التعليمية.

5/بناء المدارس بما يتناسب مع عملية زيادة المواليد وزيادة الطلب علي التعليم.

6/تطوير المناهج لتتلائم مع المعايير الدولية للتعليم والعمل علي القضاء علي الطرق التلقينية التقليدية في العملية التعليمية.

7/الاهتمام بالمدرسين التربويين وزيادة رواتبهم وأجورهم.

8/وضع خطة استراتيجية للتعليم واضحة المعالم ومحددة وغير مرتبطة بالمناصب.

9/تعديل قانون التعليم وتغليظ العقوبات علي أولياء الأمور الذين لا يلحقون أبناءهم بالتعليم الأساسي.

10/دراسة ظاهرة التسرب من التعليم للوقوف علي أسبابها الحقيقية والتغلب عليها.

11/دراسة ظاهرة عمالة الأطفال والعمل علي منعها واستئصالها.

12/الصيانة الدورية للأبنية التعليمية.

13/العمل علي تقليل كثافة الفصول.

14/تعميم التكنولوجيا في التعليم وإدخال الكمبيوتر في المدارس جميعها وضمان وصول الطلبة إلي غرف الأنشطة للتعرف علي مجالات التكنولوجيا واستخداماتها.

الــمـصـادر

  • تقرير التعليم في مصر عقبة في طريق التنمية – الصادر عن مركز ماعت للدراسات القانونية و الدستورية.
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
  • إتقاقية حقوق الطفل.
  • الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم.
  • الدستور.
  • تقارير الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء.
  • تقارير عن وزارة التربية و التعليم.