الواقع التعليمى فى مصر2013

الواقع التعليمى فى مصر 2013

مقدمة

إن حركة التعليم للجميع هي إلتزام عالمي بتوفير تعليم أساسي جيد لجميع الأطفال والشباب والكبار. وتعاونت في إطلاق هذه الحركة في المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع عام 1990عدة منظمات هي: اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي. وأقر المشاركون في هذا المؤتمر “رؤية موسعة عن التعلم”، كما أنهم التزموا بتعميم التعليم الابتدائي وتخفيض الأمية بمعدلات مرتفعة بحلول نهاية العقد.

ومع عجز عدد من الدول عن بلوغ هذا الهدف بعد مرور عشر سنوات، التقى المجتمع الدولي مجدداً في داكار، السنغال، وأكد على التزامه بتحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015. وقد تم تحديد ستة أهداف أساسية للتعليم ترمي إلى تلبية حاجات التعلّم لجميع الأطفال والشباب والكبار بحلول عام 2015.
تم تكليف اليونسكو، باعتبارها الوكالة الرائدة، بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التعليم للجميع. ولا تشكّل الحكومات ووكالات التنمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام سوى بعض من الشركاء العاملين على بلوغ هذه الأهداف..
تسهم أهداف التعليم للجميع أيضاً في المساعي العالمية الرامية إلي متابعة الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية، التي اعتمدتها، في عام 2000، 189 بلداً ومؤسسة إنمائية رئيسية في العالم. ويتعلق هدفان من الأهداف الإنمائية للألفية بالتعليم، إلا أنه من غير الممكن تحقيق أي هدف من الأهداف الثمانية ما لم يتم الاستثمار في مجال التعليم على نحو مستدام. هذا، ويوفر التعليم المهارات والمعارف اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية، وسبل العيش، كما أنه يعزز الممارسات السليمة في مجال البيئة.

الأهداف الستة للتعليم للجميع

ترمي الأهداف الستة للتعليم للجميع المتفق عليها دولياً إلى تلبية حاجات التعلم لجميع الأطفال، والشباب والكبار بحلول عام 2015.

 1– توسيع و تحسين الرعاية و التربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، و خاصة لصالح أكثر الأطفال تأثرا و أشدهم حرمانا.

 2– العمل على أن يتم بحلول عام 2015 تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم  ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي، و إكمال هذا التعليم مع التركيز بوجه خاص على البنات و الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة و أطفال الأقليات الإثنية .

 3– ضمان تلبية حاجات التعلٌم  لكافة الصغار و الراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلٌم و اكتساب المهارات اللازمة للحياة .

 4– تحقيق تحسين بنسبة 50 في المائة في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2015، و لاسيما لصالح النساء، و تحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي و التعليم المستمر لجميع الكبار.

5– إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي و الثانوي بحلول عام 2015، و تحقيق المساوة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول عام 2015، مع التركيز على تأمين فرص كاملة و متكافئة للفتيات للانتفاع و التحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد .

6- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم و ضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة و ملموسة في التعلٌم، و لاسيما في القراءة و الكتابة و الحساب و المهارات الأساسية للحياة .

واقع التعليم في الدول العربية:
إذا كان الفكر هو الموجّه لحركة المجتمع، فإن التعليم هو الأساس الأول لرقيّ الفكر وتطوّره ؛ فبقدر تطوّر التعليم وتقدمه في المجالات جميعاً، يرتقي الفكر ويستقيم أمره ويقوم بدوره على النحو الذي يؤثّر التأثير العميق في البناء الحضاري والنماء الاقتصادي والحراك الاجتماعي.
ولا يشذُّ واقع التعليم في الوطن العربي عن هذه القاعدة. ويمكن أن نحصر أبرز مظاهر واقع التعليم في الدول العربية فيما يلي :

أ)- اختلاف السياسات التربوية والتعليمية في الدول العربية، وتعدّد النظم والمناهج المعتمدة، مما يعزل كلّ دولة عربية عن شقيقاتها عزلاً يكاد يكون كاملاً، وفي ذلك إضعافٌ للروابط الثقافية والمعرفية بين هذه الدول، وتقليلٌ لفرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات لتطوير التعليم وتجويده في إطار الجوامع الفكرية والحضارية.
ب)-  عدم مواكبة كثير من مناهج التعليم لتطورات العصر وتقنياته، وتخلّفها عن مجاراة التطورات التي يشهدها الحقل التعليمي على الصعيد الدولي ومتابعتها بانتباه واهتمام، مما يعمّق من الهوة الفاصلة بين التعليم في الوطن العربي والتعليم في العالم المعاصر.
ج)-  ضعف مستوى عدد كبير من المعلمين، إذْ أن أصحاب النسب الضعيفة من حملة الثانوية العامة، هم الذين يوجهون نحو كليات التربية وكليات إعداد المعلمين، وهؤلاء من نتاج النظام التعليمي السائد القائم على التلقين للاستظهار بدلاً من التعليم للتفكير والإبداع، وهم يمارسون بعد التخرج تطبيق هذا النظام، حين يلتحقون بمؤسسات التعليم المختلفة.
د)- عدم توفّرالبيئة المدرسية في العديد من الدول العربية على المتطلبات الأساسية لإنجاح العملية التربوية، سواءً تعلق ذلك بالمباني أو التجهيزات الفصلية والمعملية، أو بفرص التعبير الحرّ عن الآراء، يضاف إلى ذلك  المركزية الشديدة في الإدارة، مما يؤثّر تأثيراً سلبياً على العملية التعليمية، ويحدّ من حرية المبادرة والتصرف والتفكير في استنباط الحلول للمشكلات القائمة على مستوى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى أسرة التعليم في المدارس وهيئات التدريس وفي المعاهد والكليات أيضاً.

هـ) تفشّي الأمية بشكل كبير في العديد من الدول العربية وعدم قدرة تلك الدول على محوها بشكل فعَّال وشامل، على الرغم من الجهود المبذولة والأموال التي أنفقت في هذا المجال.
وعلى الرغم من قتامة صورة واقع التعليم في الوطن العربي، فإننا لا نذهب إلى القول بفشل سياسات التعليم في الدول العربية على وجه الإطلاق، لأن في ذلك إنكاراً لجهود كبيرة بُذلت، ولا تزال تُبذل، على أكثر من صعيد، ولكننا ننبّه إلى أن الاستمرار في العمل بالسياسات التعليمية القائمة في هذا الميدان، من شأنه أن يُفضي إلى نتائج غير مفيدة لتطوير المجتمع وتمكينه من اللحاق بالدول المتقدمة علمياً وصناعياً , وعدم ربط أهداف التعليم ومضمونه بأهداف التنمية ومضامينها أفرغ التعليم من مضمونه الاجتماعي والاقتصادي.

ز). شيوع التعليم اللفظي القائم على الحفظ والاستظهار الذي يحول دون اكتساب الدارسين لمهارات العمل والإنتــاج، أدى إلى الهدر الكمي (التسرب والرسوب) والهدر النوعي (عدم إكمال الدراسة وعدم إتقان المهارات الأساسية).

و). عدم الاهتمام  بتدريس علوم العصر (اللغات والعلوم والرياضيات وتقنيات الحاسوب) أو تدريسها بأساليب وطرائق تقليدية أنتج مخرجات غير قابلة للتدريب والتوظيف وإعادة التدريب، هذا فضلاً عن عدم التكيف مع متطلبات الاقتصاد المعرفي في عصر المعلوماتية.

ل).  ضعف مستوى تحصيل الذكور مقارنة بالإناث في العلوم والرياضيات، مما أدى إلى وصول أفواج ضخمة من الإناث إلى التعليم العالي، وبما يؤثر على القدرة الإنتاجية وتحقيق أعلى درجات التنمية البشرية.

ى)- ضعف الكفاءة بدرجات متفاوتة الذي تعانيه الإدارات التعليمية في المدارس وعدم قدرتها على تطوير قدراتها ومقاومتها للتغيير والتحديث.

يعتبر التعليم ومؤسّساته أحد العوامل المؤثرة في عمليات النمو والتنمية الاقتصادية، حيث يُعدّ إسهام التعليم في التنمية من

أهم القضايا الجوهرية التي عالجها علماء الاقتصاد والتربية، وتركز اهتمام الباحثين على العلاقة بين التعليم والتنمية وعوائدها على النمو الاقتصادي ودور القوى العاملة المدربة في ذلك.

ولعل دور التعليم ومؤسساته في عمليات النمو الاقتصادي والتنمية يتحدد بأساليب متعددة، منها:

* إن التعليم يؤثر في النمو الاقتصادي والتنمية عن طريق إكساب الأفراد المهارات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية والإسهام في إنتاج السلع والخدمات.

*  يسهم التعليم في إكساب قوى العمل بالاتجاهات الملائمة للإنتاج، وغرس حب العمل Work Affection، لا سيما العمل اليدوي والتقني، مما يساعد على إحداث النقلة النوعية اللازمة من الإنتاج التقليدي إلى عالم الإنتاج

القائم على استخدام الآلة والتقنيات الحديثة.

*  يزوّد التعليم قوى العمل بالمعارف والمعلومات والبيانات وأساليب التفكير والإبداع وحل المشكلات Problem Solvingواتخاذ القرار Decision

making  وهي عوامل أساسية تؤثر في عمليات القدرة على التغيير والتطوير والابتكار والإبداع وصولاً إلى تحقيق الجودة الشاملة Total Quality.

إذن فالعلاقة بين التعليم والنمو والتنمية الاقتصادية علاقة تبادلية أزلية راسخة وقوية، خلافاً للأدبيات التي ذهبت إلى القول بأن التعليم يختص بالجوانب الثقافية والفكرية والروحية للإنسان والتقنية، في ماتختص التنمية بالنواحي المادية.

 حال التعليم في مصر طبقا لأحدث التقارير

أحدث تقرير :  كشف حساب أعدته وزارة التربية والتعليم، لنفسها منذ تولى الدكتور إبراهيم غنيم مسئولية الوزارة فى أغسطس الماضى، حيث تضمن العديد من المحاور التى طرحتها الوزارة كدليل على إنجازاتها فى مواجهة هجوم الإعلام وحركات المعلمين المستقلة وتضمن التقرير عددًا من الأرقام والإحصاءات•
عدد المعلمين 1.2 مليون
عدد الإداريين 0.6 مليون
الخدمات المعاونة 2. مليون
الموازنة 49 مليارا 85% منها أجور ومرتبات
عدد الطلاب حوالى 18 مليون طالب – 14 مليون أسرة
عدد المدارس حوالى 47 ألف مدرسة “حكومى – خاص”
عدد المبانى المدرسية حوالى 27 ألف مبنى مدرسى
“كثرة التحديات وندرة الفرص” : قال التقرير، إن الوزارة تعانى من النقص الحاد فى المبانى المدرسية بنسبة عجز تصل 24.7%، وأمامها تحديات كثيرة فى المستوى المهنى والتربوى للكادر البشرى “المعلم – الإدارة المدرسية – الإدارة التعليمية”، ومواصفات المنتج التعليمى “المتعلم” وهو ما اعتبره التقرير الخطيئة الكبرى للنظام البائد، بالإضافة إلى تواضع مستوى المناهج الدراسية التى تعتمد الحفظ والاسترجاع دون باقى مستويات المعرفة ومهارات التفكير ومنظومة القيم، كذلك أكد التقرير على وجود بطالة مقنعة وسافرة وسوء للتوزيع حيث أن :
نسب المعلمين للطلاب 24: 1 – 18: 1 – 9: 1
الزيادات فى معلمى العلوم القاهرة 2800 معلم
الزيادة فى الإداريين بصفة عامة 40%
ووصف التقرير ما جرى فى المعاهد القومية الفترة الماضية بالتسيب المالى فى المعاهد القومية التى تبلغ أصولها 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتباك شبكة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدرسى وتكرار حالات العنف المتبادل بين المكونات البشرية.

واعتبر التقرير أن الوزارة تعمل فى جزيرة منعزلة عن باقى وزارت ومؤسسات وهيئات الدولة ما يعد إهداراً للإمكانات المتاحة، وكذلك غياب العدالة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بـ”الكنترولات – التأليف – الطباعة – عقود الصيانة – التعاقدات بصفة عامة – التعيينات والعقود”.

واستنكر التقرير ما وصفه بالهجوم الإعلامى غير المبرر وبخلفيات سياسية لا شأن للوزارة بها ما يُعد استنزافاً للقوى وإهداراً للطاقات وإعاقة للحركة، مؤكدا أن شوق المصريين لتعليم عال الجودة وفى مدة زمنية قصيرة وربما هذا أصعب التحديات على الإطلاق.
وتحت شعار الأهداف ذات الأولوية للنهوض بالتعليم وضع التقرير خمسة أهداف،” أولها الإتاحة الكاملة بمعنى توفير مكان إنسانى وحضارى لكل طالب مصرى يلتحق بقطار التعليم “2 مليون سنوياً”، لتنخفض الكثافة تدريجياً وتصل لمعدلاتها المقبولة خلال الجزء الأول للخطة الإستراتيجية “40 طالباً”، وهو ما يمنع التسرب من التعليم الذى وصل لمعدلات مفزعة بمتوسط 6%، ويحاصر غول الأمية الذى تجاوز 30%، فضلاً عن إعادة توزيع العمالة على مستوى الإدارة والمعلمين والفنيين والأخصائيين بما يحقق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص.

أما ثانى هذه الأهداف وفقا للتقرير فهو اللامركزية الفاعلة، حيث تقوم المديريات التعليمية والإدارات المدرسية بواجبها الوظيفى والمهنى والتربوى من خلال كم الصلاحيات الكبيرة المخولة لها، فى اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات وممارسة الرقابة والمتابعات بالتنسيق مع الإدارة المحلية لكل محافظة، وقد بدا هذا واضحاً حين صرح الدكتور وزير التعليم،” أحلم باليوم الذى يمارس فيه مدير المديرية صلاحيات الوزير، هنا سنكون بحق خدام هذا الشعب العظيم”.

ووضع التقرير محور الجودة الشاملة ثالث هذه الأهداف فى أربع نقاط، أولها المتعلم.. بمواصفات تليق بمكان ومكانة مصر، ولإشباع مكوناته الأساسية على مستوى المعارف والمعلومات والقيم والاتجاهات والسلوك والممارسات، وثانيها المعلم… ليكون فعلاً نعم الوالد بالرابطة القلبية والأستاذ بالإفادة العلمية والقائد بالتربية السياسية والمربى بالمنظومة الخلقية.
وثالثها الإدارة المدرسية… لننتقل بها من التنفيذ المحدود للتخطيط الممدود والرقابة العلمية المستدامة.
ورابعها المنهج… الأنشطة المصاحبة وفقاً لوثيقة معايير قومية
أما رابع أهداف الوزارة فهو الشراكة الضامنة والتى تعنى التكامل والشمول بين مؤسسات التربوية المدرسية واللامدرسية بداية من البيت مروراً بالمدرسة فالمسجد والكنيسة فوسائل الإعلام حتى نتمكن من توفير مناخ تربوى وتعليمى داعم متكامل لا متضارب، ثم التكامل بين مؤسسات الدولة على مستوى الإمكانات المادية والبشرية ليكون لدينا وفرة من الموارد تكمل بعضها البعض ولنتحمل جميعاً المسئوليات وبالطبع بنسب وزنيه وصلاحيات تكافئ المسئولية الوطنية والوظيفية والسياسية.

وتستهدف الوزارة تحقيق موارد كافية كهدف خامس لها، من المعلوم أن الموارد الرسمية للوزارة بل لكل وزارات الدولة لا تفى بما هو مطلوب ومأمول، لذا يأتى الدور الوطنى والواجب الشرعى لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، ثم القطاع الخاص ليكون الدعم المالى والمعنوى.
ووضع التقرير ضمانات لتنفيذ هذه الأهداف التى تسعى إليها الوزارة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة السابقة 26%، لذا كانت حزمة الضمانات ومنها: مشروع المجلس الوطنى للتعليم بهدف استقرار السياسات والاستراتيجيات وتجنب تغيرها بتغير الوزراء المعنيين، وتبنى الرأى العام لهذه الأولويات ليكون نعم الرقيب على خطط الوزارة التى تمثل أكبر خط إنتاج بشرى لأبناء المصريين، وكذلك الشراكة المجتمعية فى وضع المناهج الدراسية لتعبر بصدق ومنهجية علمية عن كل المصريين دون استثناء للتعامل الإيجابى مع تخوفات البعض من اختراق فصيل سياسى دون غيره هذه المناهج التى لها قدسية ومكانة الدساتير، بالإضافة إلى الإعداد الشامل للمعلم المصرى عماد تربية وتعليم الأجيال، على المستوى المهنى والعلمى والتربوى ليعبر بصدق عن أملنا المنشود فى تربية وتعليم جيل ينهض بهذا الوطن فى أقل مدة ممكنة، لأن حركة التاريخ والتطور لا تنتظر الكسالى.
وتحت عنوان ماذا قدمنا وضع التقرير محور الشفافية وترشيد الإنفاق أولا، وجاء فيه إلغاء الندب والتعيينات والإعارات بديوان عام الوزارة وإلغاء المد بعد سن التقاعد “ما يوفر نحو 1.2 مليار جنيه”، و”تغيير نظام طباعة الكتب – تأليف المناهج – تخفيض عدد المطبوعات والمؤلفات دون المساس بجوهر العملية التعليمية” توفير نحو 500 مليون جنيه، وإحالة أكثر من 42 ملفا للنيابة العامة و200 تقرير للنيابة الإدارية، ومراجعة كل الاتفاقات والتعاقدات المالية بين الوزارة وجميع الجهات للتأكد من الدقة والسلامة وتحقق مصلحة الوزارة وحل مجلس إدارة 10 مدارس من المعاهد القومية وتحديد الحد الأقصى للأجور 12 ضعف الحد الأدنى وليس 35 ضعفاً.

أما فيما يخص التطوير الإدارى، انتهت الوزارة من تطوير هيكل إدارى جديد، حيث جرى “تقليل عدد القطاعات وعدد الإدارات المركزية من 19: 11، والإدارات العامة من 70: 23 وتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية”، وتم إيقاف التعيينات بالوزارة ومنع المد بعد سن التقاعد وقبول جميع أنواع الإجازات بدون أجر، وكذلك الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون 155 “كادر” لهيكلة المديريات والإدارات والمدارس “نظام المسابقات”، وإعداد قاعدة معلومات عن جميع العاملين والمدرسين وأماكن تواجدهم لإعادة توزيعهم وسد العجز دون الحاجة مستقبلا لتعيينات جديدة إلا فى أضيق الحدود.
وفى محور تطوير المناهج والكتاب المدرسى، قال التقرير، إن النزول بما ينفق على طباعة الكتب من 1.2مليار إلى 800 مليون جنيه، وإلغاء الاحتكار فى تأليف الكتب وعدم الاقتصار على دور نشر بعينها فى تأليف الكتب مما يوفر قرابة 160 مليون جنيه وإعداد وثائق ومعايير للمناهج تقوم على معايير عالمية متقدمة، ومسابقات عامة – نشرت فى الصحف المختلفة بتاريخ 16/12/2012 – لتأليف الكتب المدرسية لعام 2013/2014 تنفيذا لما سبق.
كما استطاعت الوزارة وفقا للتقرير، مضاعفة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية 3 مرات وقد تم استلام 158 مدرسة جديدة وجارى العمل بـ 611 مدرسة وجارٍ طرح 139 مدرسة بإجمالى 12.2 ألف فصل، والانتهاء من خريطة للأماكن الأكثر احتياجا وتقليل الكثافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والزراعة لتوفير أراض لبناء مدارس والبدء فى مشروع المليون تختة والذى يرعاه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتوفير الأساس المدرسى لأبنائنا الطلاب بما يكفل بيئة تعليمية سليمة، وفى هذا الصدد فقد وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى جلسته رقم 39 بتاريخ 5/12/2012 على تقديم دعم مالى بمقدار 69 مليون جنيه لتجهيز المدارس بالتخت والسبورات.

أما فيما يخص التطوير التكنولوجى تم توفير بيئة تعليمية متطورة غير تقليدية من خلال التوسع الرأسى فى تكنولوجيا التعليم المتقدمة ومواصلة دعم البنية الأساسية لهذه التكنولوجيا مع تحقيق الاستخدام الأمثل لها فى العمل التربوى، وقد تم إطلاق الخريطة الإعلامية للوزارة تحت شعار تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن نحو العملية التعليمية، وتوفير الأقراص المدمجة لمناهج الصف الأول الإعدادى لجميع المناهج مصاحبة للكتاب فى الترم الثانى كمرحلة تجريبية، والاتفاق مع الشركات الأجنبية على عمل مناهج تفاعلية وتدريب العاملين بالوزارة بالمجان عليها والاستفادة القصوى من هذه الطاقات المعطلة، وتطوير البوابة الإلكترونية وقناة تعليمية جديدة.
وأخيرا فإن الوزارة تبنت أربعة من المشروعات والمبادرات النوعية هى المشروع القومى للقضاء على التسرب من التعليم، وخريطة التعليم ما قبل الجامعى، والهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ومشروع المدير الفعال قاطرة الإصلاح والتطوير.

وزارة التربية والتعليم تفتح المجال لشراكة المجتمع المدنى وتمنع ممارسة العمل الحزبي داخل المدارس

إيمانًا من وزارة التربية والتعليم بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والروابط والائتلافات الشعبية فى دعم العملية التعليمية .. ترحب الوزارة بكل جهد ميدانى ملموس بالتنسيق المباشر مع المديريات أو الإدارات التعليمية أو المدارس، تيسيرًا للتعاون وتقديمًا للخدمات وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها فى هذا المجال.

ويتم التركيز على الخدمات المادية حسب حاجات المدارس من أعمال الإنشاءات والصيانات والتجهيزات،  والمشروعات الاجتماعية فى مجالات التكافل الاجتماعى، والمشروعات الصحية بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية والمبادرات التثقيفية ضد مخاطر التدخين والإدمان والتحرش ونبذ العنف وغيرها من الموضوعات.

ويراعى فى جميع الأحوال منع ممارسة العمل الحزبى داخل المدارس (المؤتمرات والندوات السياسية، الدعاية الانتخابية) حفاظًا على وحدة المجتمع الطلابى والتزامًا بالنظام والقانون وحرصًا على رسالة المدرسة الأساسية.

مشروع تحسين الأداء التعليمى للبنات ( من أهم المشروعات الداعمة للتعليم في مصر ) GILO

هو برنامج يهدف إلى زيادة معدلات التحاق البنات بالمدارس ورفع نسب انتظامهن بالعملية التعليمية وتحسين مستوى تحصيلهن وانجازهن الدراسى داخل عدد من المدارس التى يتم اختيارها بمراحل التعليم الابتدائى والاعدادى .
يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر وبالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية بهدف اتاحة فرص تعليمية للبنات ودعم
تعليمهن عن طريق تطبيق استراتيجية الاصلاح المتمركز حول المدرسة الخاصة بوزارة التربية والتعليم .

وتتضمن الأطراف الرئيسية المعنية بمشروع تحسين الأداء التعليمى للبنات الفئات التالية:-

المعلمين / المعلمات، مجالس الأمناء، مديرى ونظار المدارس، الموجهين التعليميين ، التلاميذ والتلميذات، أولياء الأمور، ممثلى المجتمع المحلى، فريق العمل المعنى بوزارة التربية والتعليم سواء على المستوى المركزى أو داخل الادارات والمديريات التعليمية

المحاور الأساسية للمشروع :
أولا: إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية داخل عدد من المناطق النائية والمحرومة بصعيد مصر

– تحديد المجتمعات المقرر دعمها فى إطار المشروع (حيث تقل الفرص المتاحة لتعليم البنات وينخفض مستوى مشاركتهن فى العملية التعليمية عن المعدل المتوقع )

-دعم مشاركة المجتمع على المستوى المحلى فى اتاحة مزيد من الفرص التعليمية للبنات

تمكين المجتمعات من انشاء ودعم المدارس المجتمعية-

-توفير المعدات والأجهزة المطلوبة زالأثاث لتلبية متطلبات التعلم النشط داخل 2700 فصلا دراسيا على الأقلل

متابعة ارتفاع معدل التحاق البنات بالمدارس وتحسن أدائهن الدراسى-

ثانيـا: تحسين نوعية عمليتى التعليم والتعلم داخل المدارس والادارات المستهدفة

-توفير مواد تعليمية وممارسات تربويةمتمركزة حول التلميذ/ التلميذة وصديقة للبنات

-دعم المعلمين والمعلمات وتزويدهم بالأساليب والمواد اللازمة وتمكينهم من توظيف هذه المواد والممارسات التعليمية بفاعلية داخل الفصل الدراسى.

-تعزيز استخدام المدارس للمعلوماتالتى يتم رصدها ونتائج عمليات التقييم بما يضمن استمرارية التحسينات التى تشهدها عمليتى التعليم والتعلم.

زيادة توظيف أساليب تكنولوجيا المعلومات فى عمليتى التعليم والتعلم-

ثالثــا : تقوية أنظمة الادارة والحكم المدرسى.

-تدريب نظار ومديرى المدارس والموجهين التعليميين على أساليب الإدارة التعليمية والقيادة المدرسية الفعالة

-دعم عملية إعداد وتنفيذ”خطط تحسين الأداء المدرسى” التى تساهم فى رفع معدلات الاتاحة وتحسين الاداء التعليمى للبنين والبنات على حد سواء.

دعم وتدريب المجتمعات على كيفية تشكيل مجالس أمناء نشطة وفعالة-

-تعزيز مشاركة أولياء الأمور والمجتمعات المحلية ودعم مشاركة المرأة فى شئون الادارة المدرسية
رابعـا: تحقيق اللامركزية ودعم إنشاء وصيانة مدارس صديقة التلميذات/ التلاميذ

التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإعادة صياغة الأدوار والمسئوليات على المستوى المركزى والمحلى.

توفير المساعدة الفنية للهيئة العامة للأبنية التعليمية وتمكينها من تنفيذ خطط منخفضة التكلفة لإنشاء مبان مدرسية صديقة للتلاميذ/ التلميذات.

دعم المكاتب الفرعية التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستوى المحلى وتمكينها من التوسع فى توفير مدارس وفصول جديدة بفاعلية.

 الجمعيات الأهلية وتحدي تطوير التعليم وتخطي الفجوة النوعية

إن التعليم كان ومازال ، أحد محاور الاهتمام الرئيسية للجمعيات الأهلية في مصر ، وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر تحديداً . لقد تمثل الاهتمام من جانب الجمعيات بالعملية التعليمية في عدة أمور ،

 أولها مكافحة الأمية حيث سجل التاريخ عشرات الجمعيات في القرن التناسع عشر ، ثم المئات في القرن العشرين ، تطالب الحكومة بالحق في التعليم ، وتوجه بعضها لتعليم المرأة والفتاة ، كما سجل التاريخ الإنشغال بمكافحة الأمية .

ثانيها قيام جمعيات أهلية بتأسيس مدارس منذ القرن التاسع عشر ، وتوجه الوقف الإسلامي للتعليم .

ثالثها بروز تدخلات حديثة من جانب الجمعيات الأهلية لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بين الذكور وبين الإناث ، واتجاه البعض منها للتعامل مع جذور المشكلة ( انخفاض الوعي بتعليم الأبناء خاصة الطفلة الفتاة ، الفقر، عمل الأطفال، تدني البنية التعليمية ) .

 رابعها  وهو أيضاً مظهر حديث الاهتمام بتدريب المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير التقنيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية . خامسها التركيز على تعليم الطفلة الفتاة خاصة في قرى الوجه القبلي وظهرت مبادرات غير تقليدية تتوجه لهذا الجانب ، منذ التسعينات في القرن العشرين .

سادسها ظهور اهتمام قوي من جانب قطاع من الجمعيات الأهلية للنهوض بالبيئة التعليمية ، وتطوير مشاركة التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والقطاع الخاص – في بعض النماذج- بهدف تطوير البيئة التعليمية .

لقد ارتبطت أهم نماذج الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة والمجتمع المحلي بالنهوض بالعملية التعليمية ، على أثر مبادرات إيجابية أهلية ، واستجابة وزارة التربية والتعليم بتوفير الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق والدعم .

يمكن الإشارة إلى العوامل التي كفلت نجاح الشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتي بدأت انعكاساتها تتضح في السنوات الأخيرة من الألفية السابقة :

1- تهيئة المناخ القانوني بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة ، وتوفر للأولى بيئة قانونية مهيئة .

2- توفير آليات مؤسسية للتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم أبرزها :

– تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي ونشطاء المجتمع ووزير التعليم وبعض المسئولين بالوزارة ,.

– تأسيس إدارة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم أعقبها إدارات للجمعيات بمديريات التعليم بالمحافظات .

3- العمل على توفير ” بيئة ثقافية جديدة ” تسمح بشراكة الجمعيات لوزارة التربية والتعليم ، وقد تمثل ذلك في مؤتمرات متتالية وندوات واجتماعات ضمت الجمعيات المعنية بالتعليم – والتي كانت بمثابة شبكة التعليم – والمديرين والمسئولين والتنفيذين بالوزارة لتيسيير التعاون وإزالة العقبات البيروقراطية .

4- توفير ثم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية ، النشطة في مجال التعليم. لقد تمثلت شبكة الجمعيات الأهلية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم

الرؤية المستقبلية للتعليم قبل الجامعي فى مصر

منطلقات الرؤية
– توجه الدولة نحو دعم الإصلاح الديمقراطى والاقتصادى .
– التجارب والخبرات المصرية الناجحة.
– رصيد الخبرات الدولية المكتسبة.

الرؤية
تلتزم وزارة التربية والتعليم بأن يكون التعليم قبل الجامعى تعليمًا عالى الجودة للجميع؛ كأحد الحقوق
الأساسية للإنسان فى إطار نظام لامركزى قائم على المشاركة المجتمعية وأن يكون التعليم فى مصر نموذجاً
رائداً فى المنطقة، يعمل على إعداد المواطنين لمجتمع المعرفة فى ظل عقد اجتماعى جديد قائم على الديمقراطية
والعدل وعبور دائم للمستقبل .

محاور الرؤية
إن الرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر– بهذا المعنى – إنما تعتمد على مدخلى التطوير القطاعى
الشامل sector-wide approachوالجودة الشاملة.

وتستند هذه الرؤية على ستة محاور أساسية هـــى :
1-مدرسة فعالة تقدم تعليماً عالى الجودة لكل متعلم، فى بيئة تعليمية غير نمطية ترتكز على المتعلم، وتقوم على وسائل وأساليب التعلم النشط، واستخدام تكنولوجيا الاتصال بما يمكن المتعلم من التزود بمهارات التعلم الذاتى والتفكير العلمى والتفكير الناقد والمهارات الحياتية.
2- معلم متميز على مستوى عال من المهنية والخبرة التى تمكنه من القيادة التربوية والتخطيط الجيد والتفكيرالمتأمل وتجعل منه عنصراً فعالاً فى التغيير والتطوير .
3- مناهج ترتكز على التعلم النشط وترتبط باحتياجات الواقع المحلى، وتدعم التفكير العلمى الناقد، وحل المشكلات، والتعلم مدى الحياة، وقيم المواطنة فى مجتمع المعرفة.
4 -تكنولوجيا تعليم متقدمة تندمج فى العملية التعليمية (المنهج والكتاب المدرسى وإدارة المدرسة ونظام التعليم .
5- مشاركة مجتمعية تطلق الطاقات الفعالة للمجتمع المدنى لدعم جودة التعليم وخلق ثقافة المشاركة وبناء
المجتمع الديمقراطى فى ظل التوجه القومى نحو اللامركزية
6-إدارة تربوية متميزة تعتمد على المعلوماتية والشفافية والمحاسبية والقيادة المسئولة والواعية لرؤية التطوير فى إطار اللامركزية .